عودة الوعي في قانون المعلومات
من قال لا أعرف فقد أفتي: مبدأ فقهي زعزع من موقعه في شتي المجالات.. فالإفتاء سمة العصر, خاصة الإفتاء الصحفي.. فالأغلبية تخوض في غمار مالا تعلم بالنقد والتحليل والتجريح أحيانا.. فمن المشاهد أن الصحافة المتخصصة تتآكل تدريجيا لمصلحة صحافة الشيخ علي يوسف التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر, حيث الصحفي الكشكول الذي يكتب ويدلي بدلوه في جميع الضروب والمجالات, من وحي اللحظة دون سند معلوماتي, حتي أصبحت بعض الكتابات في صحافتنا تحاكي الأساطير في كونها تدور خارج إطار الزمان والمكان, فالأحكام مطلقة, والأرقام غائبة, والتعميمات حاضرة, والعبارات مرسلة!.
القاعدة الصحيحة هي أنه كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة علي قدر المعني, وبالرغم من أن الكفاءة أو العجز لا يقاسان إلا بالأرقام والمعلومات التي تبحث عن( الماوراء) الا أن الطامة الكبري تتمثل في أن الكتابات يتم تدويرها مرة أخري عن طريق العنعنة, بالإضافة إلي أن شبح الكتابة الأولي يظل مهيمنا علي الكتابات المتوالية سواء كانت هجوما أو استحسانا!.
بالرغم من هذا الزخم المعلوماتي ــ علي حد وصف خبراء الإعلام ــ فلا أحد يهتم بتدقيق المعلومة, ويرتهن الأمر بصفة خاصة بالمدونات والفيس بوك فهي منتديات للرأي تكتب أحيانا لأغراض جادة أو لإزجاء أوقات الفراغ لكنها في النهاية تتطرق لموضوعات شتي, وتقتحم أغوار الحياة الخاصة وتؤدي لانتشار الشائعات والبلبلة دون سند مرجعي, وهنا مكمن الخطر لأن بعض أصحابها يعدون أنفسهم من زمرة الصحفيين, بالإضافة لإنتشار أسلوب السخرية حتي أصبح ملاذا للاستعلاء, ونقد المجتمع بأكمله دون مرجعية معرفية!
تحقيقات الأهرام ــ تفتح ملف قانون تداول المعلومات المزمع صدوره لتحسين مناخ الشفافية ومكافحة الفساد, وأهمية تقديم المعلومة قبل محاسبة الصحفيين فإذا كانت الصحافة تمثل ضمير المجتمع المنوط به مكافحة الفساد الأكبر, فمن الإنصاف مكافحة الفساد الأصغر المتمثل في تراجع الأداء الصحفي والتكاسل أحيانا بحثا عن الحقيقة, ولكن كخطوة استباقية نتساءل: هل إذا صدر القانون ستختفي بعض هذه السلبيات من صحافتنا؟ فتقرير مركز المعلومات يشير إلي أن عدم معرفة النخبة بالموازنة لم يمنعها من المشاركة بالرأي! وتتعاظم المشكلة حين لا يعلم الصحفيون لكنهم لا يستطيعون صبرا بقولهم: لا أعلم!
الدكتور ماجد عثمان مدير مركز المعلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء يستهل حديثه بأهمية ايجاد حوار دائم يناقش الأولويات في مصر بالصورة التي تجعل الناس مشاركة في اتخاذ القرار الأمر الذي يستلزم توافر معلومات حقيقية لكي تتكون هذه الآراء وفقا لمعلومات لا انطباعات أو تخمينات, فالاتجاه السائد عالميا يدعم فكرة شفافية الموازنة وتبسيطها لكي تفهمها العامة في محاولة للارتقاء بدرجة الشفافية ومكافحة الفساد, وفي مصر يعكف الوزيران أحمد درويش ويوسف بطرس غالي علي إصدار نسخة مبسطة من الموازنة.
ثلثا النخبة.. لا تعـــرف موازنة الدولة!
في تقرير صدر حديثا عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور ماجد عثمان لدراسة اتجاهات بعض فئات النخبة في المجتمع المصري تجاه توزيع بنود الإنفاق في الموازنة العامة للدولة ومقترحاتهم حول إجراء اي تعديلات علي بنودها.. أسفرت الدراسة عن مفاجآت منها انه بلغت نسبة وعي أعضاء مجلس الشعب, وهم الفئة المنوط بها مناقشة الموازنة في المجلس ما يقرب من45% أي نصف العينة لا يعلمون شيئا عن الموازنة, ويليهم أعضاء الأحزاب43,5% ووكلاء الوزارات38,4% والصحفيون والكتاب34,8% وأعضاء المجالس الشعبية33,3% يليهم أعضاء مجلس الشوري27%!
وجاءت القيادات العليا بجهات الدولة في آخر القائمة إذ بلغت نسبة وعيهم بالموازنة21,3%, فيما أجمعت فئات النخبة علي أهمية زيادة الإنفاق علي التعليم والصحة والإسكان والمرافق والشئون الاقتصادية وخفض الإنفاق علي الخدمات العامة والدفاع والأمن وبدرجة أقل الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
وأظهرت اتجاهات العينة أهمية زيادة الدعم الموجه إلي رغيف الخبز البلدي والسلع التموينية والأدوية والتأمين الصحي والكهرباء والإسكان وخفض الدعم الموجه إلي السولار والبوتاجاز والبنزين والمازوت.
وحول مدي استفادة أعضاء النخبة من الدعم جاء وكلاء الوزارات في المرتبة الأولي بنسبة83,8%.. في حين سجل الصحفيون والكتاب أعلي نسبة لا تستفيد من الدعم المقدم بصورته الحالية48,8% كما أفاد بذلك42,6% من القيادات العليا!.
ويضيف د ماجد: تتهادي إلي اسماعنا من حين لآخر بعض العبارات التي تتساءل عن إيراد قناة السويس كأنها لغز, ولكن من يطلع علي الموازنة سيصل للرقم الصحيح, وسيعلم أن الإيراد يذهب الي بنود أخري, لا إلي الجيوب كما توحي بعض الكتابات تهكما.
ويسترسل د. ماجد في ضرب الأمثلة ويقول إن الأغلبية لا تعلم مثلا أنه في إحدي السنوات كان دعم الطاقة ضعف ميزانية التعليم في مصر, وهذا وضع لا مثيل له في أية دولة في العالم, وأن دعم رغيف الخبز الذي نشكو منه جميعا بلغ في سنوات قريبة ماضية ما يقرب من15 مليار دولار وهو رقم يفوق أكبر حجم أعمال في مصر, فإذا رغبنا في إعادة هيكلة وتقليل الهدر في هذا الدعم الرهيب تتعالي الأصوات بالإعتراض والهجوم وتتوالي الاتهامات جزافا برغبة الوزير المختص في إغلاق المخابز أو تقليص حجم الرغيف، وما شابه ذلك فالمليون يتحول إلي مليار في بعض الكتابات الصحفية, وآن الأوان لكي نشرك الشعب في المفاضلة بين التأمين الصحي ودعم التعليم وعشرات الأمور الأخري, لكيلا تظل الكرة في ملعب مجلس الشعب وحده لذلك من الأهمية بمكان توضيح هذه الأمور ورفع مستوي الوعي ونشر ثقافة الحقائق والتقصي ومن جانبنا نقوم بالعديد من الدراسات والاستطلاعات سنويا في شتي المجالات ونتيح النتائج كافة للنشر والتداول.
نصوص الاتفاقيات
الكاتب الكبير سلامة أحمد سلامة ينتمي لجيل يحفل بالكلمة في مكانها, وتمتاز كتاباته بالموضوعية فكونه كاتبا سياسيا لابد أن يعتمد علي معلومات موثقة وتصريحات المسئولين والرجوع لنصوص الاتفاقيات الاصلية في حالة التعليق أو نقد أحد بنودها علي حد وصفه ويضيف أن هذه الامور غالبا ما تمر في الصحف بدون تدقيق نظرا لأن الكتابات تتوالي استنساخا لأول طرح دون محاولة لتنفيذ الرأي بالمعلومة والنص الأصلي, وكثيرا ما تم تدوير الكثير من الموضوعات المستهلكة التي لا تضيف شيئا إلي فكر القاريء، لذلك فترشيد القراءة في هذا الزمان ضرورة حتمية تفرضها كثرة الصحف, وضيق الوقت وبالخبرة يعتاد المرء علي الوصول إلي المغزي الكلي بالقراءة المدربة, فالكتابة أصبحت تتطلب جهدا كبيرا إذا أردنا الوصول لعين القاريء وعقله, ولا سبيل إلي ذلك إلا بالمصداقية والمعلومات الموثقة.
ويلفت د. علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق الانتباه إلي أن الموازنة من الموضوعات الفنية التي تحتاج لمتخصصين, وعن نفسه يقول: أنا أستاذ موازنة عامة منذ أكثر من أربعين عاما, ولكني قد أخطيء إذا تطرقت للحديث عن المحاسبة أو إدارة الأعمال, ومن الملاحظ مع صعود نجم الأزمة الاقتصادية العالمية, وكونها استحالت إلي موضة إعلامية بالرغم من كونها معضلة حقيقية. فإن الساحة أصبحت تعج بغير المتخصصين, لذلك تتبلور اتجاهات الرأي العام وفقا لتحليلات غير صحيحة.
ويتحفظ د. علي لطفي علي مسمي( النخبة) فهي كلمة فضفاضة تضم أشتاتا وليس نسيجا واحدا والأهم في أي استطلاع التوجه للمتخصصين للحصول علي معلومات دقيقة يتم الاعتماد عليها أما الموضوعات العامة فللجميع حق إبداء الرأي فيها!
وعلي صعيد آخر وفي إطار إعلاء قيمة التفكير الجدلي والتوق إلي عرض الأفكار بالبرهان بعيدا عن هدير الكلام وانفلاته يفسر المفكر د. مراد وهبة, لماذا أصبحت اللغة أعلي من الفكر في صحافتنا, فلم تعد العبارة محكمة لأن الصحفي تحول إلي مفكر يفتي في شتي القضايا المتخصصة, وبسهولة وانطلاق ينسابان من سن قلمه وليس من الضرورة أن يكون ناعما متحسسا طريقه بحذر، والأمر كذلك بالنسبة للمفكر حيث تحول حديثه وكتاباته إلي مستوي الكلام المرسل الدارج بالرغم من أننا نعيش عصر ثورة المعلومات وانفجار المعرفة, وهما مصطلحان متلازمان بمعني أنه لا معرفة بلا معلومات, ومن ثم يلزم أن تأتي المعلومات دقيقة تجري في سلاسة بلا قيد أو شرط, وهذا هو مغزي مجتمع المعرفة, فنحن نعيش ظاهرة الكوكبية حيث المسافات تكاد تموت زمانيا ومكانيا, ولم تعد الشركات فقط هي العابرة للقارات بل الإنسان نفسه أصبح عابرا للقارات في رؤيته للأمور, ويبقي السؤال: أين نحن من ثورة المعلومات وانفجار المعرفة؟
يجيب د. مراد: أظن أن مكاننا بعيد بسبب انجذابنا نحو التخلف حيث يكون, وهو يكون عند وضع قيود علي المعلومات فلا نتمكن من تأسيس مجتمع المعرفة, هو مجتمع القرن القادم!
تداول الإحصائيات
يؤكد اللواء. أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن المعلومات الإحصائية متاحة للجميع من خلال الجهاز, أما قانون إتاحة المعلومات المقترح فقد دفعت به وزارة الاستثمار لتحسين المناخ الجاذب للاستثمارات في ضوء الأرقام والمعلومات المتاحة لتحقيق أعلي درجة من الشفافية علي الأوضاع الاقتصادية.
ويؤكد اللواء أبوبكر أن الأرقام والإحصاءات غير الدقيقة تؤدي إلي حدوث الفوضي والارتباك فكثيرا ما تنسب احصائيات غير صحيحة او دقيقة للجهاز نتيجة لأن الصحفي لم يبذل الجهد المطلوب في الحصول علي المعلومة من مصدرها الأصلي, وتتفاقم أبعاد المشكلة إذا كانت الأرقام المنشورة ذات أهمية خاصة مثل معدل التضخم والبطالة والأسعار, فمعدل الطلاق مثلا من الموضوعات المفضلة في الكثير من المجلات ولكن الإحصائيات التي تكتب غير صحيحة ويتم تداولها بنفس الخطأ فيما يتعلق بالحظر المتوقع إزاء بعض المعلومات.
ويوضح اللواء أبو بكر أن كل دول العالم تحدد جهات بعينها ـ الجهات السيادية غالبا ـ لكي تنفرد برؤي خاصة إزاء المعلومات الخاصة بها, ومن المقرر في القانون الجديد أن تكون هناك جهة ممثلة في شخص ما سيمنح المعلومات المطلوبة للجهة التي تطلبها خلال فترة زمنية محددة وإذا تم تجاوزها أو حجبها يتم اللجوء لفض النزاع عن طريق جهة ثالثة, فلا قيمة للمعلومات بدون تداولها.
صحافة الإثارة
تنعي الدكتورة ليلي عبد المجيد عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة ضعف المستوي المهني والخلفية الإعلامية في العديد من الصحف حيث الرغبة العارمة في المنافسة عن طريق الإثارة وعدم الاهتمام بالمعلومات في عصر المعلومات وهو أمر يستدعي الانتباه إزاء تلك الفبركة التي تكتفي بالكلام الإنشائي والجمل المسجوعة والأحكام المطلقة وأحيانا الشائعات حتي أصبحنا كأننا نعيش في زمان صحافة الشيخ علي يوسف فالصحفي كشكول يضرب بقلمه في جميع الموضوعات بالإضافة لاقتحام الحياة الخاصة ونشر أخبار القضايا الشديدة الحساسية مثل الزنا والطلاق، الأمر الذي أدي إلي تشتيت الأولويات لدي الأغلبية لصالح القضايا التافهة في مقابل القضايا الجادة التي يجب ان يكون لنا تجاهها رؤية واضحة.
لذلك تطالب د. ليلي بإعلاء قيمة التخصص فمن يكتب ينبغي أن يكون مسلحا بالمعلومات الصحيحة, علي ان يتم تحديد مجالات منع المعلومات حتي لا نتأخر عالميا في مستوي الشفافية.
وتشير إلي أن بعض كبار الكتاب في الخارج يستعينون بمن يقوم بجمع المعلومات وتصنيفها قبل الشروع في كتابة بعض المقالات التي تحتاج إلي مراجعة نصوص أو إحصاءات.
وتحذر د. ليلي من أن الإنترنت أصبح يمثل فضاء يموج بالتيارات والاتجاهات ولا يقتصر علي المعلومات لذلك فالمدونات والفيس بوك منتديات للرأي يجب ان تنحصر في إطار شخصي شأنها شأن اليوميات التي كانت شائعة في العقود الماضية فمن الخطأ أن يتحول المدونون إلي إعلاميين يقومون بعمل ما يشبه التحقيقات ونشرها علي مواقعهم, هذا شيء خطير لأن العمل الإعلامي له معايير خاصة يجب الالتزام بها شأن أي مهنة أخري.
ويلقي د. شوقي السيد عضو مجلس الشوري والمجلس الأعلي للصحافة الضوء علي مسئولية الصحفي والتزامه المعنوي بتوجيه الرأي العام وصياغته, ولكن معظم الصحفيين يضيقون بالمساءلة القانونية إذا حدث خطأ أو تجاوز في النشر بالرغم من أن المساءلة مقدمة علي الحقوق في قانون كل النقابات.. وإذا تطرقنا للحديث عن أهمية تداول المعلومات للارتقاء بالمجتمع علي كافة الأصعدة.. فالموازنة كانت من أهم الأسرار والدوافع التي أدت لتكوين معظم المجالس النيابية بغرض الرقابة المالية علي الحكومات, لذلك لا يكفي تداول الموازنة, ولكن الأهم أن تتم صياغتها بصورة مبسطة, فيما يتعلق بقانون المعلومات, فلدينا مادة في قانون تنظيم الصحافة تلزم جميع الجهات بإمداد الصحفيين بالمعلومات ولكن لم يتم تفعيلها, لذلك أتمني أن يكون القانون الجديد فعالا وليس مجرد نصوص بلا حياة، فما أحوجنا إليه الآن حيث معظم ما ينشر في الصحف يتسم بالسطحية وعدم التدقيق ويفتقر الي المنهجية ولا يرتهن بالتخصص لذلك قد تكتب أشياء بنيات حسنة وأحيانا سيئة والنتيجة النهائية واحدة في كلا الحالتين: تضليل القاريء.
ويختتم د. شوقي حديثه قائلا: يظل السؤال الأكثر إلحاحا بدون إجابة حتي صدور القانون: ماذا سيفعل الصحفي حين يصدر القانون وتتاح المعلومات ؟ هل ســـيمتنع الصحــفيون عن التكاسل ويواصلون الدأب والسعي ؟!
حين توجهنا إلي الدكتور مفيد شهاب وزير شئون مجلسي الشعب والشوري أفاد بأن الأجندة التشريعية لهذا العام ليس من بينها مشروع إتاحة المعلومات, حيث تم تكليف الحكومة بدراسة علي أكثر من مستوي في لجان الحزب الوطني واللجان الوزارية, وتمت مقارنته ببعض القوانين والصيغ المبدئية المعتمدة في كثير من الدول ولكن الدراسات أثبتت أن الموضوع متشعب يحتاج المزيد من الدراسة واستطلاع مختلف الآراء حتي تستقر ملامحه, وحينذاك ستصبح المعلومات حقا للجميع وفي حالة الامتناع والمخالفــات سيتم تقرير الإجراءات الجزائية والتأديبية والتعويضية.
فالمعلومات طابع هذا العصر الذي لا يمكننا التخلف عنه, ووفقا لكلام د. مفيد فنحن ننتظر ونترقب, ولكننا ندعو لإيقاظ الضمائر الصحفية, ونستلهم نصيحة المسيح لتلاميذه: أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فبماذا يملح ؟ أنه لا يصلح إذن إلا لأن يلقي علي التراب ويداس.. اسألوا تعطوا.. اطلبوا تجدوا.. اقرعوا تفتح لكم الأبواب.
الأهرام ، 5/3/2009
هناك تعليق واحد:
ماشاء الله تبارك الرحمن
جهد مميز ..
ومعلومات استفد منها بشكل كبير
سأحتفظ بمدونتك لدي لأنني سأعود لها كثيراً
وجدت بها ماأبحث عنه
بالتوفيق أخي الفاضل
إرسال تعليق