4 جمادى الأولى 1431 هـ

دولة "جوجل"

دولة "جوجل"
لم تعد الدولة القومية بمفهومها التقليدي هي الوحدة المركزية الرئيسية في النظام الدولي وفقط، وأن مصالحها وأهدافها وقدراتها هي التي تحدد الخطوط الأساسية لهذا النظام، بل إن خريطة العلاقات الدولية بكافة أشكالها في الوقت الحالي لا يمكن أن تكتمل معالمها وأن تتضح أبعادها دون التعرض للدور الذي يقوم به «الفاعلون الدوليون من غير الدول» على المسرح العالمي، الذي يعد أحد أهم أضلاعه الشركات والهيئات الاستثمارية متعددة الجنسيات أو عابرة الحدود.
أحد عمالقة هذه الشركات، شركة «جوجل» العالمية (Google)، التي تعد إمبراطورية في حد ذاتها. سيطرت على حيز كبير، لا يمكن الاستغناء عنه، من الأنشطة الاقتصادية اليومية عبر العالم، من خلال عملها في مجال البحث على الإنترنت وحركة البريد الإلكتروني والإعلانات المرتبطة بهذه الخدمات.
فإذا كنت فردا عاديا وأردت البحث في أمور اجتماعية مثل الزواج أو علاج الأمراض أو الأزياء والموضة والأغاني.. إلخ، فستجدها على «جوجل»، وإذا كنت رجل أعمال أو طالب علم مهتما بالاقتصاد أو السياسة أو ما إلى ذلك، ستجد ما تريده أيضا. ليس عليك سوى كتابة جملة أو كلمة عما تريد البحث عنه على الموقع ثم الضغط على زر (enter) ليتدفق كم هائل من المعلومات.
فموقع «جوجل» يعد أكبر محرك بحث في العالم، وأسرع وأسهل طريقة لإيجاد المعلومات على الويب (شبكة المعلومات الدولية)، نظرا لأن عدد الصفحات التي يبحث «جوجل» فيها يزيد على 1.3 مليار صفحة، ويوفر نتائج البحث لمستخدمين من كل أنحاء العالم وبجميع اللغات المتداولة، وفي أقل من نصف ثانية. حتى أصبح يلبي أكثر من 100 مليون عملية بحث في اليوم الواحد.
وهذا ما جعله يحتل المرتبة الأولى بوصفه محرك البحث الأكثر استخداما في أغسطس (آب) عام 2007، شاغلا نسبة 53.6% من السوق، ليتفوق بذلك على محرك البحث «Yahoo»، الذي احتل بدوره نسبة 19.9% من السوق، في حين استحوذ محرك البحث «Live Search» على نسبة 12.9%، الأمر الذي جعل الاتحاد الأوروبي يقر مؤخرا خطة فرنسية لمساعدة برنامج يهدف إلى تطوير منافس أوروبي لكبح جماح محرك البحث «جوجل» الأميركي.
أضف إلى ذلك توفيره إمكانية نشر المواقع التي توفر معلومات نصية ورسومية في شكل قواعد بيانات وخرائط على شبكة الإنترنت وبرامج الأوفيس، وإتاحة شبكات التواصل الاجتماعي التي تتيح الاتصال عبر الشبكة بين الأفراد ومشاركة أفلام وعروض الفيديو، علاوة على الإعلان عن نسخ مجانية إعلانية من الخدمات التكنولوجية السابقة.
كغيره من محترفي الإنترنت على مستوى العالم، أكد محمد ضيائي، إخصائي في تكنولوجيا الحاسبات والبرمجيات، أن استخدامه لموقع «جوجل» كاستخدامه لكلمة «صباح الخير» في بداية اليوم، فهو يبدأ أي شيء في عمله من خلال هذا الموقع الذي وصفه بـ«الإعجازي»، ولا يمكن بشكل مطلق الاستغناء عنه بحال من الأحوال. فهو يتعامل مع «جوجل» ليس فقط كمجرد موقع للبحث عن المعلومات، بل إنه يقدم الكثير من الخدمات التي تدعو المستخدم تلقائيا إلى الاستغناء عن المواقع الأخرى في الإنترنت، أبرزها خدمة الإيميل وحفظ البيانات والمعلومات والترجمة الفورية، بالإضافة إلى الخدمة الإخبارية التي يقدمها «جوجل»، والتي تغني المستخدم عن تصفح معظم مواقع الوكالات الإخبارية.
ويرى ضيائي أن الميزة الأهم لـ«جوجل»، التي تزيد من سيطرته عالميا، هي أنه يقدم معظم خدماته بشكل مجاني للمستخدمين، وبالتالي فإن المستخدم لن يكون في حاجة إلى التعاقد مع شركات أخرى مثل «مايكروسوفت» أو «ياهو» لجلب هذه الخدمات بمقابل مادي، وهو ما يشكل تهديدا فعليا لهم. وهو الأمر الذي أثار خلافات قانونية بين هذه الشركات و«جوجل».
وعلى الرغم من أن الشركة ترفع شعارا يقول: «لا تكن مصدر أذى لغيرك»، فإن «جوجل» سببت الكثير من الأضرار والمشكلات للدول التي تتعامل فيها، فالشركة تنشر عبر محركها البحثي عددا كبيرا من المواقع والمواد الإعلامية المحجوبة من قبل الرقابة التي تمارسها بعض الدول، بما يشكل مخالفة لقوانين هذه الدول، والتي عادة ما تكون دولا اشتراكية أو مقيدة للحريات. فالشركة تقوم بأرشفة هذه المعلومات والمواقع وإعادة نشرها في ما تسميه بـ«النسخة المخبأة». وهنا يبدأ النزاع مع هذه الدول التي تتردد في منع «جوجل» عن العمل بها، لما قد تسببه من أضرار للمستخدمين والشركات.
أبرز الأمثلة على ذلك، التي تبين في نفس الوقت حجم التأثير العالمي الذي تشكله شركة «جوجل»، تمثل بشكل واضح في الأزمة التي نشبت بين الشركة وبين جمهورية الصين مؤخرا، التي استدعت تدخلا من الولايات المتحدة على خط الأزمة. فبمجرد أن أعلنت شركة «جوجل» نيتها الانسحاب من الأسواق الصينية (384 مليون مستخدم صيني للإنترنت نهاية 2009) بسبب مخاوفها من عمليات الرقابة التي تمارسها السلطات الصينية على مستخدمي الإنترنت وقيامها بحجب ومراقبة بعض المواقع والتضييق على عمل موقع البحث الشهير، قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون: «لقد أعلمتنا «جوجل» بهذه الادعاءات التي تثير تساؤلات وتستدعي اهتماما جادا، ونحن نتطلع إلى أن نرى توضيحا من الحكومة الصينية على ذلك». ودعت كلينتون «الصين والحكومات الاستبدادية الأخرى» إلى التخلص من الرقابة على الإنترنت.
كما أعلنت «جوجل» بداية هذا الأسبوع أنها «اكتشفت أن أطرافا دخلت بشكل منتظم إلى حسابات عشرات من مستخدمي خدمة (جوجل) للبريد الإلكتروني (Gmail)، وهم ناشطون صينيون في مجال حقوق الإنسان ويقيمون في الولايات المتحدة والصين وأوروبا».
وقد ردت الحكومة الصينية بأنها تحظر استخدام الإنترنت في تقويض سلطة الدولة والإضرار بالوحدة الوطنية والتحريض على الكراهية العرقية والانقسام والترويج لطوائف دينية وتوزيع محتوى إباحي أو عنيف أو إرهابي. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: «إنه على الشركات الأجنبية ومن بينها شركة (جوجل) الأميركية احترام القوانين الصينية واللوائح الجمركية». علما بأنه بعد أربع سنوات من وجودها في الصين باتت «جوجل» تسيطر على 30% من السوق في مقابل 61% لمحرك البحث الصيني «بايدو».
النجاح الذي حققته الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة «ماونتن فيو» بولاية كاليفورنيا، ويحمل اسم «Googleplex»، يرجع إلى الأميركيين لاري بيدج وسيرجي برن عندما كانا طالبين بجامعة ستانفورد، حين قدما مشروعا بحثيا عن الشركة في يناير (كانون الثاني) 1996، إلى أن تم تأسيسها في الرابع من سبتمبر (أيلول) عام 1998 كشركة خاصة مملوكة لعدد قليل من الأشخاص.
وفي التاسع عشر من أغسطس (آب) عام 2004، طرحت الشركة أسهمها في اكتتاب عام ابتدائي، لتجمع الشركة بعده رأسمال بلغت قيمته 1.67 بليون دولار أميركي، حيث وصلت قيمة رأسمال الشركة بأكملها إلى 23 بليون دولار أميركي. وبعد ذلك واصلت «جوجل» ازدهارها عبر طرحها لسلسلة من المنتجات الجديدة واستحواذها على شركات أخرى كثيرة والدخول في شراكات جديدة. وقد لاقى محرك البحث «Google» إقبالا هائلا من مستخدمي الإنترنت الذين أعجبهم تصميمه البسيط ونتائجه المفيدة.
وفي عام 2000 بدأت «جوجل» تبيع الإعلانات ومعها الكلمات الأساسية للبحث، وبدأت عروض أسعارها بـ0.05 دولار أميركي لكل مرة نقر يقوم بها المستخدم على الإعلان. وأصبحت تجني من برامجها الإعلانية نسبة 99% من إيراداتها. (عام 2006 بلغ إجمالي إيرادات الشركة من النشاط الإعلاني 10.492 بليون دولار أميركي، في حين لم تجنِ الشركة سوى 112 مليون دولار أميركي من تراخيص الاستخدام والإيرادات الأخرى).
وعلى الرغم من أن عالم الويب بمحتواه هو موضوع الاهتمام الرئيسي للشركة، فإن «جوجل» بدأت تجربة التعامل مع أسواق أخرى مثل سوق المطبوعات والبرامج الإذاعية. ففي يناير 2006 أعلنت الشركة عن شرائها لشركة الإعلان من خلال شبكات الإذاعة «dMarc» التي توفر نظاما أوتوماتكيا يتيح للشركات أن تعلن عن منتجاتها وخدماتها عن طريق الراديو. وذلك يتيح لـ«جوجل» أن تجمع ما بين مجالين متميزين للإعلان، شبكتي الإنترنت والراديو.
كما بدأت «جوجل» تجربة بيع إعلانات الشركات المعلنة التي تتعامل معها في الصحف والمجلات الورقية اليومية، بالإضافة إلى توفيرها لإعلانات متميزة مختارة بعناية في صحيفة «شيكاغو صن تايمز» اليومية.
نقلة كبيرة حققتها «جوجل» عام 2004 في مجال تصوير الكرة الأرضية عبر الأقمار الصناعية، حينما استحوذت على شركة «Keyhole Inc»، التي طورت منتجا يحمل اسم «Earth Viewer»، الذي أعادت «جوجل» طرحه تحت اسم «Google Earth» في عام 2005.
واستمرت «جوجل» في التعملق حينما اشترت موقع الويب الشهير «يوتيوب» الخاص بأفلام الفيديو مقابل 1.65 بليون دولار أميركي في أواخر 2006. وفي الثالث عشر من أبريل (نيسان) عام 2007، وصلت إلى اتفاق يقضي باستحواذها على شركة «DoubleClick» مقابل 3.1 بليون دولار أميركي. وفي الثاني من يوليو (تموز) عام 2007 اشترت شركة «GrandCentral» مقابل 50 مليون دولار أميركي، كما وقعت اتفاقا نهائيا يقضي باستحواذها على شركة «Postini» المتخصصة في الأمن الإلكتروني وتأمين رسائل الشركات وتحديد مدى الالتزام بها. كما دخلت في شراكات كثيرة مع شركات ووكالات حكومية أخرى بهدف تحسين إنتاجها وخدماتها، ومنها مركز «إيمز» للأبحاث التابع لوكالة «ناسا» لأبحاث الفضاء. علاوة على ذلك، استحوذت على موقع الاتصال الشبكي «Zingku.mobi» الخاص بالأجهزة المحمولة لكي تتيح لجميع الأشخاص في كل أرجاء العالم الوصول مباشرة من أجهزتهم المحمولة إلى تطبيقات «Google»، وبالتالي سيتمتعون بإمكانية الوصول إلى ما يريدونه ويحتاجونه من معلومات.
هذا الكم الرهيب والسريع من التطور للشركة أوصل عدد موظفيها في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2009 إلى 19835 موظفا، كما تصدرت عامي 2007 و2008 قائمة أفضل مائة بيئة عمل في المسح الذي تقوم به مجلة «فورتشن».
وفي عام 2004 طرحت شركة «Google» خدمة البريد الإلكتروني المجانية المتاحة على شبكة الويب والمعروفة باسم «Gmail». وفي أوائل عام 2006 قدمت شركة «Google» خدمة «فيديو جوجل» التي لا تسمح فقط للمستخدمين بالبحث عن أفلام الفيديو المتاحة ومشاهدتها مجانا، وإنما أيضا تمد المستخدمين وناشري الوسائط بالقدرة على نشر العروض الخاصة بهم، بما في ذلك العروض التلفزيونية.
علاوة على ما سبق، قامت شركة «Google» أيضا بتطوير تطبيقات كثيرة خاصة بسطح المكتب، مثل: «Google Desktop» و«Picasa» و«SketchUp» و«Google Earth»، وهو برنامج تفاعلي خاص بالخرائط الجغرافية يدعمه تصوير جوي من خلال طائرة وآخر يتم عن طريق القمر الصناعي من أجل تغطية أغلب مساحات كوكب الأرض. وفي هذا البرنامج يمكن عرض صور مفصلة للكثير من المدن الرئيسية التي يستطيع المرء تكبيرها بما يكفي لأن يرى السيارات والمارة بوضوح. وهو ما أثار بعض المخاوف المتعلقة بسلامة الأمن القومي.
الدكتور محمود العالم أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، رأى عدة مخاطر في الانطلاقة القوية والنهضة الإلكترونية التي تحققها شركة «جوجل»، فعلى الرغم من أنها أسهمت بشكل كبير في تسهيل نشر المعلومات على مستوى العالم، فإن هذا الأمر تسبب في الكثير من المشكلات القانونية والأخلاقية، خصوصا في ما يتعلق باتجاهها مؤخرا إلى ما يسمى بـ«رقمنة الكتب» ونشرها على الإنترنت، الذي وصل إلى نشر أكثر من 5 ملايين كتاب على مستوى العالم. هذا الأمر أضر كثيرا بحقوق الناشرين ومؤلفي الكتب، وأحدث تحديا كبيرا في صناعة النشر على مستوى العالم، التي تعاني أصلا من أزمات كبيرة ترنح فيها الكتاب الورقي، رغم سعيها إلى تسوية بعض هذه الأزمات مع الناشرين ومحاولة إيجاد صيغة تعويضية مناسبة للطرفين.
وشدد العالم على أن «جوجل» لم تؤثر فقط على صناعة الكتب، بل إنها شكلت تهديدا خطيرا على صناعة الإعلام ككل، بحيث إنها أغنت المتابعين والقراء عن تصفح المواقع والوسائل الإعلامية الأخرى نظرا لما تقدمه من خدمات إعلامية متميزة وشاملة. وعلى الرغم من النفوذ الكبير الذي تتمتع به «جوجل» على مستوى العالم والشعبية التي تزداد يوما بعد آخر، فإن العالم يرى أن عليها أن تتعاون مع حكومات الدول وأن تلتزم بسياستها الخاصة بالرقابة على الإنترنت، لأنه ليس معنى أنها شركة كبيرة ومتعددة للجنسيات أن تقوم بانتهاك لخصوصيات الدول وأمنها القومي، فكل دولة لها أفكارها ومبادئها الخاصة. وفي حال تهديها بالانسحاب من هذه الأسواق فإنها هي الخاسرة ماديا، لأنه مهما عظمت إمكانيتها وقدراتها فإن لها بدائل متعددة يمكن للأفراد استخدامها، ولن تمثل أزمة حقيقة تجبر أي دولة على الانصياع لرغباتها.
وتؤكد «جوجل» باستمرار أن لها أهدافا لتطوير وخدمة العالم أجمع، بما يجعلها أقرب إلى مؤسسة دولية غير حكومية، ففي عام 2004 أنشأت جناحا هادفا إلى تحقيق أرباح لخدمة المجتمع، وأطلقت عليه مؤسسة «Google.org»، برأسمال مبدئي قدره بليون دولار أميركي، هدفه الرئيسي نشر الوعي بالتغيرات المناخية والصحة العامة العالمية والفقر على مستوى العالم. وكان من المشروعات الأولى لهذه المؤسسة تطوير سيارة تعمل بالطاقة الكهربية.
الشرق الأوسط ، 5/2/2010

ليست هناك تعليقات: