إنترنت جديدة .. فكرة غريبة

إنترنت جديدة .. فكرة غريبة
شبكـة الإنترنت حققت نجاحـات لم يكـن يتصورهــا أحد وذلك منـذ انطلاقهـا لخدمـة الأغراض المدنيــة عام 1983 ولكن التطور المذهل لها كان في بداية التسعينات من القرن الماضي عندما تم اختراع الشبكة العنكبوتية التي أتاحت سهولة في التنقل بين مواقع الشبكة. كما أن ظهور ملفات الوسائط المتعددة مثل الموسيقي والأغاني وأفلام الفيديو جذبت الشباب من مختلف دول العالم للتعامل مع مواقع الشبكة الجذابة. أما في القرن الواحد والعشرين فقد تحولت الي اتجاه أكثر خطورة في النشاط الإنساني فلم تعد تقدم فقط البيانات والمعلومات التي يحتاجها زوار المواقع ولكن تطور الي حد كبير الخدمات التي تقدم للمستخدمين. بنوك إلكترونية وشركات طيران وتبادل للسلع والمنتجات وبيع وشراء وبورصة إلكترونية وبريد إلكتروني يعتمد عليه العالم في مختلف قطاعات الأعمال. هذه فقط بعض الخدمات التي لا يمكن أن نحصيها لما يقدم الآن علي الشبكة بحيث لا يمكن تخيل شكل الحياة الآن بدون شبكة الإنترنت

العديد من العلماء والخبراء في العالم الغربي بدأ يطرح فكرة غريبة لاستبدال شبكة الإنترنت الحالية بشبكة جديدة تصمم لكي تخدم الاستخدامات المتعددة للإنترنت اليوم وتضع في اعتبارها ما سيحدث في المستقبل. يقول العلماء أنه من المذهل أن تستمر شبكة الإنترنت في العمل وتجذب إليها كل يوم ملايين المستخدمين وتقدم كل يوم خدمات وبرامج جديدة لم تكن في الحسبان عندما تم تصميم الشبكة الحالية. حان الوقت لكي نطوي صفحة شبكة الإنترنت الحالية ويبدأ العالم في بناء شبكة إنترنت جديدة تزيد فيها مستويات السرية والآمان للمستخدمين وتحقق أحلام الحصول علي خدماتها بشكل عملي من خلال الأجهزة الإلكترونية المحمولة. العديد من العلماء يقولون أن العالم في حاجة الي بنية إلكترونية جديدة تعتمد علي تكنولوجيا الاتصالات المتقدمة لكي توفر سرعات أعلي بكثير من المتاحة اليوم كما توفر أيضا السرية والتأمين خلال انتقال المعلومات. يحتاج العالم أيضا الي برامج جديدة لتصفح الإنترنت والتعامل مع خدمات الشبكة بطريقة تناسب اعتماد البشرية الآن علي شبكة الإنترنت بشكل أساسي لا يقبل توقفها عن العمل لأي سبب حتي ولو لثواني قليلة

لا يعتقد العلماء الذين يتبنون هذه الفكرة أن يكون ترميم الشبكة الحالية وتحديثها هو الحل الأمثل للتعامل مع الإنترنت في المستقبل ولكن يجب أن يتم بناء شبكة جديدة بتكنولوجيا اتصالات جديدة وبرمجيات متطورة. التقدم الكبير الذي حدث في سرعة معالجات الحاسبات الإلكترونية وفي السعة التخزينية لها وفي سرعة الاتصالات تعتبر الأدوات التي سيتم توظيفها لإنشاء شبكة الإنترنت الجديدة. بناء الشبكة الثانية يعني أن يتم استبدال أجهزة الاتصالات المستخدمة حاليا سواء كانت أقمار صناعية أو أجهزة شركات تقديم خدمة الإنترنت وحتي الأجهزة التي نستخدمها في منازلنا وعلي حاسباتنا الشخصية. هذه المهمة ليست سهلة ولن تكون سريعة وإنما يحتاج الإعداد لها وتطبيقها سنوات طويلة ولكن من المهم أن يتم البدء فورا في هذه الخطوات حتي يتجنب العالم لحظة قد تتوقف فيها شبكة الإنترنت الحالية عن العمل تحت وطأة الضغط الشديد عليها والذي لم تصمم أصلا للتعامل معه. لحظة التوقف لن يستطيع العالم تحملها فكل شيء الآن تقريبا يعتمد بصورة أو بآخري علي معلومات وخدمات الإنترنت والبريد الإلكتروني
عمر سامي، الأهرام، 17/4/2007

جوجل تدعم خصوصية مستخدمي محرك البحث

جوجل تدعم خصوصية مستخدمي محرك البحث
عادات البحث الخاصة بالمستخدمين وسجلات زياراتهم والمواضيع التي يقصدونها كنز كبير من المعلومات

قالت شركة جوجل ليل الاربعاء إنها بعد أن واجهت كميات هائلة من البيانات عن عادات البحث الخاصة بمستخدمي محرك البحث ستأخذ خطوات تدعم بها خصوصية المستهلكين في الاشهر القادمة. وقالت الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمة البحث على الانترنت انها ستأخذ خطوات لتجهيل أو لجعل تفاصيل عادات التصفح لعشرات الملايين من المستخدمين - والتي يمكن أن تستخدم لمعرفة الاشخاص- غامضة بعد مدة تتراوح بين 18 و24 شهرا

http://www.middle-east-online.com/technology/?id=46167
ميدل إيست أونلاين – 15/3/2007

مجلة مجانية جديدة عن المعلومات وتقنيات المعلومات والمؤسسات

مجلة مجانية جديدة عن المعلومات وتقنيات المعلومات والمؤسسات

Journal of Information, Information Technology, and Organizations (JIITO)
http://jiito.org/

الحكومة الإلكترونية‏..‏ نجاح تقني وتعثر مجتمعي

الحكومة الإلكترونية‏..‏ نجاح تقني وتعثـر مجتمعـي

دفعتني صدمة التراجع المهين لمكانة مصر في التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام‏2007‏ إلي تقصي موقف مصر ببعض التقارير الدولية الأخري‏,‏ لأن التقرير المشار إليه ـ والذي تناولته بشيء من التفصيل الأسبوع الماضي ـ جعل الغالبية الساحقة مما يعلن من أرقام وتصريحات حول إنجازات هذا القطاع محل تساؤل ومناقشة‏,‏ ولأن برنامج الحكومة الإلكترونية من البرامج المهمة لتطوير الأداء الحكومي علي النطاق القومي وتختلف الآراء من آن لآخر حول مدي نجاحه وجدوي وجوده من الأصل‏,‏ فقد عكفت خلال الأيام الماضية علي مراجعة تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة الخاصة بأوضاع برامج الحكومة في الـ‏192‏ دولة الأعضاء بالمنظمة‏,‏ وذلك

عن سنوات‏2003‏ و‏2004‏ و‏2005‏ لم يصدر تقرير عام‏2006‏ بعد‏,‏ وحاولت من خلالها استخلاص موقف البرنامج المصري طبقا للمعايير الدولية في هذا الشأن وليس كما يروج له من قبل القائمين عليه هنا وهناك‏.‏

من المهم في البداية بالطبع التعرف علي القواعد التي تعمل بها هذه التقارير والكيفية التي تقيس بها أوضاع برامج الحكومة الإلكترونية بالـ‏192‏ دولة‏,‏ فهذه التقارير تعد وتصدر نتائجها وفقا لخمسة معايير هي‏:‏ معيار قياس وتقييم الاستعداد الإلكتروني لتنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية‏,‏ ومعيار قياس وتقييم جودة ونضج مواقع الحكومة الإلكترونية علي الإنترنت‏,‏ ومعيار قياس وتقييم مدي جودة وتأهيل رأس المال البشري اللازم لتنفيذ هذه البرامج‏,‏ ومعيار قياس وتقييم البنية الأساسية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات‏,‏ ومعيار قياس وتقييم المشاركة الإلكترونية للمواطنين في برنامج الحكومة الإلكترونية‏.‏

ويفترض أن تمنح كل دولة درجة طبقا لأوضاعها في المجالات الخمسة‏,‏ ومن حاصل جمع المقاييس الخمسة يتم التوصل إلي متوسط عام أو درجة موحدة نهايتها العظمي الواحد الصحيح ويتحدد علي أساسها مرتبة أو موقع الدولة في المؤشر العام الرئيسي للتقرير‏,‏ ولذا فإنه كلما اقتربت الدرجة من الواحد الصحيح كان ذلك دلالة علي أن برنامج الحكومة الإلكترونية ناجحا وفعالا في تقديم الخدمات للمواطنين‏,‏ ومن ثم تحتل الدولة صاحبة هذا البرنامج مرتبة متقدمة في المؤشر العام والعكس‏.‏

وبعيدا عن التفاصيل الفنية المتعلقة بهذه المعايير وتقسيماتها الفرعية وتحت الفرعية يمكن استخلاص صورة موجزة لصورة وأوضاع برنامج الحكومة الإلكترونية المصرية من التقارير الثلاثة علي النحو التالي‏:‏

ـ أولا‏:‏ من حيث مكانة البرنامج المصري للحكومة الإلكترونية داخل المؤشر العام نجد أن مصر كانت تحتل المرتبة رقم‏140‏ عام‏2003‏ بدرجــة تقييـم متوسطــها العام‏0.19,‏ وفي عام‏2004‏ استطاعت تحقيق تحسن طفيف في ترتيبها داخل المؤشر العام‏,‏ وتقدمت أربع نقاط لتحتل المرتبة‏136‏ بدرجـة تقييــم متوسطــها العام‏0.22,‏ أما في عام‏2005‏ فكان التحسن ملحوظا إلي حد كبير‏,‏ حيث استطاعت مصر تحسين ترتيبها في المؤشر العام وتقدمت‏37‏ درجة لتحتل المرتبة رقم‏99‏ وتحصل علي درجة تقييم متوسطها‏0.32.‏

ـ ثانيا‏:‏ من حيث مكانة البرنامج المصري بكل معيار علي حدة كانت الأوضاع كالتالي‏:‏*‏ في معيار الاستعداد الإلكتروني كانت مصر تحتل المرتبة‏163‏ عام‏2003‏ بدرجة تقييم قدرهـا‏0.24,‏ ثم تمكنــت من تحسيــن أوضاعهــا في هذا المؤشــر عام‏2004‏ بمقدار‏25‏ نقطة لتحتل المرتبة رقم‏138‏ بدرجة تقييم قدرها‏0.27,‏ ثم واصلت مصر تحسين مكانتها مرة أخري عام‏2005‏ لتتقدم‏39‏ نقطة وتحتل المرتبـــــة‏99‏ بدرجة تقييم‏0.38.‏

*‏ وفي معيار قياس جودة ونضج موقع الحكومة الإلكترونية كانت مصـــر في المرتبــــة‏163‏ عام‏2003‏ بدرجة تقييم‏0.04‏ ثم تقدمت‏24‏ نقطة عام‏2004‏ واحتلت المرتبة‏140‏ بدرجة تقييم‏0.10,‏ ثم قفزت مصر في هذا المؤشر للمرة الثالثــة عــام ‏2005‏ وكسبت‏81‏ نقطة واحتلت المرتبة‏59‏ بدرجة تقييم‏0.45.‏

*‏ وفي معيار قياس رأس المال البشري كانت مصر تحتل المرتبة‏106‏ عام‏2003‏ بدرجة تقييم‏0.62,‏ ولم تتمكن مصر من تحسيــن أوضاعهــا في هذا المؤشــر عــام ‏2004 إلا بنقطة واحدة حيث احتلت المرتبة‏105‏ بدرجــة تقييــم بلغت‏0.63,‏ وفي عــام ‏2005 ‏ حسنت مصر أوضاعها بنقطتين فقط واحتلت المرتبة‏103‏ لكن درجة التقييم تراجعت إلي ما كانت عليه عام‏2003‏ وأصبحت‏0.62.‏

*‏ وفي المعيار الخاص بالبنية الأساسية التكنولوجية كانت مصر تحتل المرتبة‏140‏ في عام‏2003‏ بدرجة تقييم قدرها‏0.06,‏ وفي عام‏2004‏ استطاعت إحراز نقطتين فقط في هذا المعيار واحتلت المرتبة‏138‏ بدرجة تقييم‏0.07,‏ وفي عام‏2005‏ خسرت نقطتين وعادت لترتيبها السابق عام‏2003‏ وهو المرتبة‏140,‏ لكن درجة التقييم حافظت علي مستواها عند‏0.07.‏

*‏ أما في المعيار الخاص بالمشاركة الإلكترونية فكان ترتيب مصر‏131‏ عام‏2003‏ بدرجة تقييم‏0.02,‏ تراجع أربع نقاط عام‏2004‏ وأصبحت مصر في المرتبة‏135‏ بدرجة تقييم‏0.02,‏ وفي عام‏2005‏ حدث تحسن ملحوظ وتقدمت مصر‏54‏ نقطة واحتلت المرتبة‏81‏ بدرجة تقييم قدرها‏0.08.‏

ـ ثالثا‏:‏ علي مستوي الدول العشر التي جاورت مصر في الترتيب العام ـ الدول الخمس السابقة واللاحقة عليها ـ نجد أن مكانة مصر عام‏2003‏ كانت تدور في فلك دول مثل نيجيريا وتنزانيا ومدغشقر وتوجو ومالاوي وبنين وغانا ورواندا وباكستان وغينيا الجديدة‏,‏ وفي عام‏2004‏ تغير الوضع قليلا واقتربت من المغرب والكاميرون وسوريا وجزر سولون ونيبال‏,‏ وفي‏2005‏ غادرت مصر هذه الدول جميعا وأصبحت وسط مجموعة دول أخري من بينها إيران واندونيسيا وسيريلانكا وجرينادا وكوبا وألبانيا وأذربيجان وجواتيمالا

ـ رابعا‏:‏ علي المستوي الإفريقي كان ترتيب مصر عام‏2003‏ في المرتبة‏23‏ علي مستوي القارة وكان يسبقها غانا وجنوب إفريقيا وراوندا وتنزانيا والكاميرن والجابون وزيمبابوي وليسوتو وبتسوانا وموريشيوس وغيرها‏,‏ وفي عام‏2004‏ أصبحت تحتل المرتبة رقم‏19‏ علي القارة ويسبقها جنوب إفريقيا ومورويشيوس وسيشيل وبوتسوانا وسوايزلاند وأوغندا وناميبيا والجزائر وتونس والكونغو وغيرها‏,‏ وفي‏2005‏ أصبحت تحتل المرتبة رقم‏5‏ ولم يعد يسبقها علي مستوي القارة سوي موريشيوس التي تحتل المرتبة الأولي ثم جنوب إفريقيا في المرتبة الثانية ثم سيشل في المرتبة الثالثة وبتسوانا في المرتبة الرابعة‏.‏

ـ خامسا‏:‏ علي المستوي العربي كانت مصر تحتل المركز الثالث عشر عام‏2003‏ وتسبقها بالترتيب الإمارات والبحرين والأردن ولبنان وقطر والكويت والجزائر وعمان والسعودية وتونس والمغرب وسوريا‏,‏ وتليها السودان واليمن وليبيا والعراق‏,‏ وفي عام‏2004‏ أصبحت تحتل المركز الثاني عشر وتسبقها بالترتيب البحرين والإمارات والأردن ولبنان وقطر والسعودية والكويت والعراق والجزائر وتونس وعمان‏,‏ وتليها سوريا والمغرب والسودان واليمن‏,‏ وفي عام‏2005‏ أصبحت تحتل المرتبة الثامنة وتسبقها بالترتيب الإمارات والبحرين وقطر والأردن ولبنان والكويت والسعودية وتليها عمان والعراق وتونس والجزائر وسوريا والمغرب والسودان واليمن وليبيا‏.‏

نتائـج ودلالات

تقودنا الأرقام والأوضاع السابقة إلي بعض النتائج والدلالات حول برنامج الحكومة الإلكترونية المصري منها أن هناك تحسنا عاما في أوضاع البرنامج عكستها الأرقام الخاصة بالمراتب التي تحتلها مصر في المؤشر العام للتقرير ومؤشراته الفرعية‏,‏ فغالبيتها الساحقة ـ إن لم تكن جميعا ـ حدث بها تحسن بدرجات متفاوتة ما بين سنة وأخري ومؤشر وآخر‏,‏ وهذا أداء إيجابي يستحق التقدير لكونه يدل علي أن هناك جهودا تبذل من أجل التحسين والتطوير من سنة لأخري‏,‏ وأن هذه الجهود يتم تخطيطها وتنفيذها بطريقة تحقق نتائج ملموسة تظهر عند تحليلها وفقا للمعايير العالمية‏,‏ عكس العديد من الجهود الأخري التي يتم الإعلان عنها ليل نهار في أماكن كوزارة الاتصالات وهيئة تنمية صناعة المعلومات ثم لا نجد لها أثرا إيجابيا مماثلا عند خضوعها للتحليل دوليا‏.‏

بيد أن هذا التحسن لا ينفي أن هناك نقاطا مهمة يجب الانتباه إليها وفي مقدمتها أن التحسن الذي حدث كان وراءه القفزات التي حققتها مصر في معايير الاستعداد الإلكتروني وقياس جودة ونضج موقع الحكومة الإلكترونية والمشاركة الإلكترونية‏,‏ وهذه جميعا تتعلق بالجهود المبذولة علي المستوي التقني البحت ويمكن السيطرة عليها والتحكم فيها بقوة من قبل القائمين علي البرنامج‏,‏ أما معيارا رأس المال البشري والبنية الأساسية التكنولوجية فكان التقدم فيهما ضئيلا وتأرجح بين التقدم للأمام والرجوع للخلف علي الرغم من أنهما يتعلقان بأوضاع مجتمعية وتنظيمية وإدارية عامة‏,‏ والمعني الذي يمكن الخروج به من وراء ذلك أن البرنامج من الناحية الفعلية خطا ثلاث خطوات للأمام وخطوتين للخلف‏,‏ أو بمعني آخر يتحسن تقنيا ويتعثر أو يتباطأ مجتمعيا‏,‏ وهذه النتيجة لا تختلف عن الموقف الجماهيري العام تجاه البرنامج داخل مصر والذي يتمثل في تدني الثقة والإحساس به وبخدماته‏,‏ وفي اتخاذ مواقف في غير صالحه تظهر أحيانا بصورة لا تخلو من تهكم وسخرية‏.‏

انطلاقا من ذلك يمكنني القول أن تحسين أوضاع البرنامج المصري داخل المؤشر العام للتقرير ربما يكون قد بلغ حدوده القصوي في القدرة علي الإنجاز‏,‏ لأن استمرار التقدم داخل المؤشر بات مرهونا بالأساس بتحسين الأوضاع في المعايير المتعلقة بما هو مجتمعي وتنظيمي وإداري وليس ما هو تقني فقط‏,‏ ولذلك قد لا نشهد قفزات جديدة مشابهة في مكانة مصر بالتقارير المقبلة إذا استمر الفريق القائم علي البرنامج في الاعتماد علي تطوير البرنامج تقنيا فقط‏.‏

من المهم كذلك الإشارة إلي أنه مع كل هذا التحسن لا يزال الترتيب العام لمصر متأخرا كثيرا عما تستحقه‏,‏ فليس من المقبول أن تكون مصر في المرتبة‏99‏ في الترتيب العام دوليا‏,‏ وأن تكون الخامسة إفريقيا والثامنة عربيا علي الرغم من أن الكثير من العرب والأفارقة الذين يسبقوننا بمراحل الآن كنا حتي وقت قريب نمدهم بالخبرة والمعرفة‏.‏

جمال محمد غيطاس، الأهرام، 10/4/2007

الصين في الطريق لأن تصبح القوة الرقمية الاولى في العالم

الصين في الطريق لأن تصبح القوة الرقمية الاولى في العالم
دراسة: عدد مستخدمي الانترنت في الصين ينموبشكل مضطرد ويهدد تربع اميركا على عرش مستخدمي الشبكة

قد تطيح الصين التي يستخدم واحد من كل عشرة من سكانها الانترنت، خلال سنتين بالولايات المتحدة من عرش نسبة مستخدمي الشبكة، في ما يعد في الوقت نفسه فتحا لاسواق جديدة امام المستثمرين وتحديا امام السلطات بسبب الفجوة الرقمية المتنامية. وتفيد احدث دراسة اعدها المركز الصيني للمعلومات حول الانترنت، ان عدد مستخدمي الانترنت في الصين بلغ 137 مليون مستخدم في نهاية 2006، اي بزيادة تجاوزت نسبتها 23% بالمقارنة مع عددهم في 2005

http://www.middle-east-online.com/technology/?id=44578

ميدل إيست أونلاين - 24/1/2007

قراءة في التقرير العالمي لتقنية المعلومات لعام‏2007

قراءة في التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات لعام‏2007
صباح الخميس الماضي أطلق المنتدي الاقتصادي العالمي ـ الذي يعقد دوريا في دافوس ـ تقريره السادس حول أوضاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في‏122‏ دولة حول العالم‏,‏ وعقب صدوره تناولته العديد من المواقع الكبري والمتخصصة علي الإنترنت بالتعليق والتفسير‏,‏ كما نشر موقع المنتدي جزءا لا بأس به من بياناته الخام الأساسية والتي توفر صورة إجمالية لفحواه ونتائجه‏,‏ وكان من بينها القائمة الكاملة للدرجات التي حصلت عليها كل دولة وترتيبها داخل المؤشر العام للتقرير‏,‏ وحينما راجعت موقف مصر بالتقرير وجدتها قد تقهقرت للوراء‏14‏ نقطة دفعة واحدة وفقدت مركزها الذي سجلته العام الماضي وكانت تحتل فيه المرتبة رقم‏63‏ لتصبح هذا العام في المرتبة‏77,‏ وبعد أن كانت مصر عام‏2004‏ ـ من حيث معدل التراجع ـ مصنفة ضمن مجموعة دول تضم اليابان والبرازيل والإمارات أصبحت الآن ضمن مجموعة الدول التي تسجل تراجعا سريعا وحادا وتضم أوغندا وزيمبابوي وبوتسوانا‏.‏

قبل الخوض في تفاصيل وضع مصر داخل التقرير أشير سريعا إلي أن هذا التقرير من إعداد المنتدي الاقتصادي العالمي بالتعاون مع مؤسسة انسيد الرائدة في مجال الأعمال علي المستوي الدولي‏,‏ وينشر للعام السادس علي التوالي تحت اسم تقرير تكنولوجيا المعلومات العالمي‏,‏ ويعتبر مؤشر الاستعداد الشبكي العمود الفقري للتقرير‏,‏ وهو عبارة عن منهجية أو أداة ذات أرضية علمية رصينة صممها باحثو ومعدو التقرير ليستخدمونها في قياس مدي ما لدي البلدان المختلفة من إرادة وإنجاز حقيقي علي الأرض في تفعيل وتوظيف الفرص التي توفرها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لخدمة عمليات التنمية وزيادة التنافسية‏,‏ كما يختبر المؤشر مدي استعداد الدول لاستخدام تكنولوجيا المعلومات بفعالية علي ثلاثة محاور الأول الأعمال العامة والثاني البيئة التنظيمية والثالث البنية الأساسية المطلوبة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات‏,‏ ولذلك يعتبر التقرير من أهم مؤشرات التقييم التي تحظي بالاحترام في مجال قياس تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي عملية التنمية والقدرات التنافسية للبلدان المختلفة حول العالم‏.‏ والآن‏...‏ ما هي صورة مصر داخل التقرير؟

تقتضي الموضوعية والبحث عن الحقيقة أن نتناول التقرير بغرض رصد أوضاع مصر كما قدمها باحثوه ومعدوه وبالصورة التي يتوقع أن يفهمها العالم وهو يحاول أن يبني مواقفه تجاه الاستثمار والتعامل مع قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري في إطار البيئة التنافسية العالمية شديدة الضراوة والتعقيد‏,‏ واتساقا مع ذلك قمت بالتعامل مع المعلومات الواردة بالتقرير في ضوء التقريرين السابقين عليه والصادرين عامي‏2004‏ و‏2005‏ ثم قمت بتصنيف وعرض البيانات الخاصة بمصر في التقارير الثلاثة وفقا للمسارات الخمسة التالية‏:‏

ـ المسار الأول استهدف تلخيص الوضع العام لمصر داخل التقرير بالأرقام المجمعة السريعة‏,‏ وفي هذا الصدد وجدت أنه في عام‏2004‏ كانت مصر تحتل المرتبة رقم‏57‏ من بين‏104‏ دول شملها التقرير‏,‏ وكــــان مؤشـــر الاستعداد الرقمي يعطيها درجة هي‏- 0.24,‏ وفي عام‏2005‏ ارتفع عدد الدول التي شملها التقرير إلي‏115‏ دولة وتراجعت فيه مصر للوراء قليلا لتحتل المرتبة‏63‏ وتحصل علي درجة أقل هي‏-0.29‏ وبذلك خسرت مصر ست نقاط فيما يتعلق بالمرتبة وحوالي‏0.05‏ فيما يتعلق بالدرجة‏,‏ وفي التقرير الجديد الذي أعلن الخميس الماضي تكرر التراجع مرة أخري ولكن بصورة أكبر حيث خسرت مصـر‏14‏ نقطــة دفعـة واحـدة واحتلت المرتبــة رقم‏77‏ وارتفعت الدرجة التي حصلت عليها في المؤشر لتصبح‏3.44.‏

ـ المسـار الثاني حاولت من خلالــه التعرف علي ترتيب مصــر خلال الفتـــرة من‏2004‏ إلي‏2006‏ بالنسبة لمجموعة من الدول العربية والدول الأخري الأقرب لمنافستها في مجال تكنولوجيا المعلومـات والاتصالات عالميـا‏,‏ فوجدت أنـه في عـام‏2004 ‏ كانت مصر تأتي بعد إسرائيل وإيرلندا والإمارات وتونس والبحرين وجنوب إفريقيا وقبرص والهند والأردن والبرازيل وتركيا ورومانيا‏,‏ لكنها كانت تسبق كل من باكستان وبولندا وبلغاريا وأوغندا والجزائر ونيجيريا والكويت وقطر‏,‏ وفي عام‏2005‏ تغير الموقف ولم تعد مصر تسبق سوي بلغاريا وباكستان وأوغندا والجزائر ونيجيريا وتفوقت عليها الكويت وقطر وبولندا‏,‏ وفي عام‏2006‏ تغير الموقف من جديد ولم تعد تسبق سوي الجزائر وباكستان ونيجيريا وأوغندا وتفوقت عليها بلغاريا‏.‏

ووجدت كذلك أنه من حيث معدل التراجع والتقدم خلال عام‏2005‏ كانت مصر تحتل المرتبة الثالثة بين منافسيها وجيرانها بمعدل تراجع قدره‏-6‏ عن عام‏2004,‏ وكان الأسوأ منها هما البحرين بمعدل تراجع‏-16‏ والجزائر بمعدل تراجع‏-7,‏ فيما كانت باقي الدول بالجدول أفضل منها بدرجات متفاوتة وأفضلها علي الإطلاق بولندا التي سجلت في ذلك العام معدل تقدم قدره‏19‏ نقطة‏,‏ وفي عام‏2006‏ حافظت مصر علي مرتبتها الثالثة في معدل التراجع لكنها سجلت نقاطا أكبر للوراء قدرها‏-14,‏ لكن الدول الأسوأ تغيرت وأصبحت أوغندا وباكستان بدلا من البحرين والجزائر اللتين استطاعتا تحسين أوضاعهما والتفوق علي مصر‏,‏ بل إن الجزائر كانت هي الدولة التي حققت أفضل معدل تقدم في هذه المجموعة عام‏2006‏ بإجمالي‏8‏ نقاط‏.‏

وحينما راجعت المعدل العام للتقدم والتراجع خلال فترة‏2004‏ و‏2006‏ وجدت أن مصر تحتل المرتبة الثانية بين الدول الأسوأ أداء بنقاط تراجع إجماليها‏-20‏ وذلك بعد أوغندا التي تراجعت بمقدار‏-23‏ نقطة‏,‏ في حين أن أفضل الدول أداء في هذا المسار هي بولندا التي حققت تقدما إجماليا قدره‏14‏ نقطة خلال هذه الفترة‏,‏ والنتيجة التي يمكن الخروج بها من هذه الأرقام أن مصر طوال هذه الفترة لم تستطع التفوق علي أي من جيرانها أو منافسيها حول العالم بل تراجعت أمام الجميع ولم يسبقها في التراجع سوي أوغندا‏.‏

ـ المسار الثالث رصدت فيه الدول العشر الأقرب لمصر في الترتيب العام للتقرير وتحديدا الدول التي تحتل المراكز الخمسة السابقة عليها والخمسة اللاحقة لها بكل سنة‏,‏ ولاحظت أنه في عام‏2004‏ كانت مصر تقع ضمن مجموعة دول من بينها تركيا ورومانيا والمغرب وروسيا والمكسيك ولاتفيا‏,‏ وفي عام‏2005‏ تراجعت وأصبحت ضمن مجموعة دول أقل في القدرات والترتيـب والقـدرة علي المنافسـة مثل غانـا والسلفادور وباكستـان وكازخستـان وأوروجواي‏,‏ وفي عـام‏2006‏ تكرر السيناريو ودخلت مصر دائرة دول أقل في القدرات مثل صربيا وبيرو وفيتنام وأوكرانيا وجواتيمالا‏,‏ وبشكل عام يكشف هذا المسار عن أن ما يقال عن التحسين الذي يطرأ علي صورة مصر عالميا ليست سوي تهاويم وخيالات يصنعها البعض من أمثال قادة هيئة تنمية صناعة المعلومات‏,‏ ثم ترتد إليهم كصدي صوت يصدقونه ويحاولون إقناع الجميع بتصديقه‏,‏ أما الواقع الفعلي فهو أقرب لما يشير إليه التقرير‏.‏

ـ المسار الرابع تتبعت من خلاله موقع مصر من حيث معدل التراجع الذي حدث لمكانتها في إطار قائمة التراجعات العامة داخل التقرير‏,‏ وهنا وجدت أن أوضاع مصر في هذه النقطة عام‏2004‏ كانت جيدة إلي حد كبير‏,‏ حيث كان معدل التراجع يقف عند‏-6,‏ ولذلك جاءت مصر في المرتبة رقم‏27‏ من حيث معدل التراجع‏,‏ بل كان معدل التراجع لديها أقل من اليابان التي سجلت معدل تراجع قدره‏-8‏ وأكثر قليلا من الإمارات التي سجلت معدل تراجع قدره‏-5,‏ لكن في عام‏2006‏ أصبح الوضع غاية في السوء حيث دخلت مصر ضمن أكبر‏10‏ دول سجلت تراجعا علي مستوي العالم واحتلت المركز الثالث في القائمة بدلا من المركز‏27‏ عام‏2004‏ لأن معدل تراجعها بلغ‏-14,‏ وهو معدل لم يسبقها فيه سوي أوغندا وباكستان وتساوت معها موزمبيق والكاميرون‏,‏ وهكذا بعد أن كان معدل التراجع يضعها عام‏2004‏ بجوار دول كاليابان والإمارات والبرازيل ورومانيا‏,‏ أصبحت في عام‏2006‏ بجوار موزمبيق والكاميرون‏.‏

ـ المسار الخامس حاولت من خلاله التعرف علي الدول التي قفزت إلي المراتب التي تخلت عنها مصر والدول التي أخذت مصر مكانتها بعدما تراجعت للوراء‏,‏ وقد وجدت في هذا المسار أن رومانيا استطاعت إزاحة مصر عن موقعها الذي كانت تحتله في عام‏2004‏ وأصبحت هي صاحبة المرتبة رقم‏57‏ عام‏2005,‏ وتكرر السيناريو نفسه بعد ذلك‏,‏ حيث استطاعت الأرجنتين إزاحة مصر عن موقعها الذي كانـت تحتلـه عام‏2005‏ وأصبحـت هي صاحبـة المرتبـة رقم‏63‏ عـام‏2006,‏ وفي المقابل نجد إن مصر في عام‏2005‏ حلت محل باكستان التي ازداد موقفها تدهورا‏,‏ كما حلت محل المغرب في عام‏2006‏ وأخذت مرتبتها رقم‏77‏ بعدما استطاعت المغرب تحسين أوضاعها والقفز لمرتبة أكثر تقدما‏,‏ وهذا يعني ببساطة أن مصر خسرت مواقعها خلال هذه الفترة أمام كل من رومانيا والأرجنتين والمغرب‏.‏

تدلنا الأرقام السابقة علي أن الفترة من‏2004‏ إلي‏2006‏ هي بشكل عام فترة تراجع وتدهور مهين لمكانة مصر بالتقرير‏,‏ وهي نفسها الفترة التي تقلدت فيها الحكومة الحالية زمام المسئولية ورفعت فيها شعار التحول لمجتمع المعلومات واستخدام تكنولوجيا المعلومات في التنمية‏.‏ يبقي القول أن مجمل ما جاء بالتقرير يشكل صدمة لكل متابع وغيور علي مستقبل البلاد‏,‏ صدمة تدفع للذهن بعشرات الأسئلة وعلامات الاستفهام‏:‏ فهل يا تري نحن ننفق ونبذل جهدا أقل مما يجب‏,‏ أم أننا نعمل وفق خطط رديئة عاجزة عن ملاحقة الآخرين أم نسير في الاتجاه الخطأ؟ وما حقيقة الضجيج المستمر حول إنجازات هذا القطاع وملياراته‏:‏ هل هو غثاء سيل لا قيمة له ولا وزن لدي من يدرسون ويحللون أوضاعنا حول العالم أم ماذا يجري بالضبط؟‏..‏ في كل الأحوال نحن أمام صدمة تفرض أن يقدم مسئولو هذا القطاع تفسيرا واضحا للتقهقر المريع لمكانة مصر علي هذا النحو‏.‏

جمال محمد غيطاس، الأهرام – 3/4/2007