skip to main |
skip to sidebar
حقا.. لا تقرأوه 
«تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2009» الذي تصدره الأمم المتحدة، مفزع ومذل. وأذل ما فيه حقائقه ووقائعه وأرقامه. ونحن قوم نكره ما نسميه النقد الذاتي، أي مواجهة الواقع، ونفضل عليه الكذب الذاتي والغش الذاتي والخداع العام. وكما يُنصح ذوو القلوب الضعيفة بعدم مشاهدة الأفلام القاسية أنصح جميع العرب، بكل محبة وصدق، ألا يقرأوا التقرير، لأنه يوجع القلب دون جدوى، ولأن كثيرين غدا سوف ينتقدون التقرير وواضعيه، بدل أن يحاولوا بذل ساعة واحدة أو جهد واحد أو قرش واحد في سبيل تغيير بسيط في هذا الوضع المزري والمؤسف واليائس. لن أحاول اختصار 270 صفحة من الأرقام والجداول والنسب في بضعة أسطر، لأن ذلك يسيء إساءة بالغة إلى الجهد العلمي المبذول. ولكن الخلاصة ليست أننا مصابون فقط بالفقر والجهل والأمية والبطالة والأوبئة والجوع وسوء التغذية بل بالفظاظة وثقافة الاغتصاب وأن العالم العربي هو أكبر سوق للاتجار بالبشر في هذا الكوكب السعيد.
والخلاصة أننا شعب بلا أمن صحي أو اقتصادي أو اجتماعي أو إنساني. ويفيد جدول حول الفقر في 9 بلدان عربية أن عدد الفقراء في مصر (تحت 2.7 دولار في اليوم) هو 30 مليونا من أصل 73 مليون نسمة، وفي سورية 5.50 مليون من أصل 18 مليونا، في لبنان 1.10 مليون من أصل 4 ملايين، الأردن 0.60 مليون من أصل 5.50. المغرب 11 مليونا من أصل 28 مليون نسمة، تونس 2.30 مليون من أصل 9.65 مليون نسمة، اليمن 13 مليونا من أصل 21 مليونا.
تصل البطالة في بلد مثل الجزائر إلى 40%، أما معدلاتها في البلدان الأخرى فهي الأعلى في العالم. ولا فرص في الأفق، خصوصا أمام 65 مليون فقير عربي، أو نحو 63.2% من المجموع، وخصوصا في المناطق الريفية التي لا تزال الأكثر حرمانا. وتزداد نسبة المعاناة البشرية العامة في بلدان كالعراق والصومال والسودان والأراضي الفلسطينية المحتلة. ويشكل الإيدز وباء قاتلا يتم التستر عليه. وفي العام 2007 توفي أكثر من 31.600 بالغ وطفل بالمرض (80% في السودان). وفي ذلك العام قدر عدد الإصابات في العالم العربي بـ 435.000 حالة منها 73.5% في السودان، حيث أكثرية الإصابات في صفوف النساء. ويرد التقرير الكثير من المصائب إلى آثار الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين والأميركي في العراق. ويقول إن الحقوق المدنية سقطت في البلدين كما سقطت في الصومال ودارفور، حيث تعرضت النساء لعمليات اغتصاب جماعية، معظمها كان مرفقا بفيروس الإيدز. وتخجل الضحايا من الشكوى إلى الدوائر الرسمية أو إلى أحد خوفا من العار.
سمير عطا الله، الشرق الأوسط ، 12/10/2009
والكاريكاتير من نفس الصحيفة، بتاريخ 13/10/2009
عام الصين 
احتفلت الصين بعامها الستين، دولة على الطريق إلى مقدمة الصف الأول بين الأمم. أمضت ثلاثين عاما في ظل ماو تسي تونغ و«الثورة الثقافية» وإبادة «الأعداء الموضوعيين». وأما الثلاثون الأخيرة فقد بدأت مع دنغ كسياو بنغ الذي تقبل، بكل بساطة، أنه ليس إلها وأنه لا يمكنه أن يختصر، منفردا، مليار صيني. وكان العالم لا يعرف أحدا سوى التشرمان ماو، فأصبحنا لا يعرف أحد منا من هو رئيس وزراء الصين ولا من هو وزير دفاعه ولا من هو وزير خارجيته.
كل ما نعرف ـ دون أن نفهم ـ أن الصين تحولت في ثلاثين عاما من بيوت بسيطة إلى ألف مانهاتن. ومن دولة تسمح ببذلة واحدة وطفل واحد للعائلة ودراجة هوائية، إلى بلد تفلس فيه «جنرال موتورز» في أميركا وتزدهر فقط في الصين. ومن بلد يهاجر أهله إلى أنحاء العالم طلبا للعمل إلى بلد يستقبل العمال والتجار والخبراء من أنحاء الأرض.
كان الغربيون يعاملون «الجنس الأصفر» على أنه عرق متخلف في تكوينه، غير قادر على التطور. والنسبة الأكبر من المتفوقين المبهرين في جامعات أميركا اليوم من ذلك العرق «الأصفر». وذلك العرق الذي ذهب الرجل الأبيض يستعمره ويطوعه ويغرقه في الأفيون يتحول الآن إلى اقتصادات مزدهرة في إندونيسيا وفيتنام ومنغوليا والصين وكوريا الجنوبية، ولا يزال نائما فقط في شمال كوريا، حيث يجوع ويرفع راية التهديد النووية في وجه اليابان، أنجح دول الأرض وأكثرها كدا واجتهادا وبحثا وعلما.
إنها الكرة تنقلب. لقد بدأ العصر الآسيوي بلا أي شك، في الوقت الذي يتراجع فيه العصر الغربي. أذهلني أن 80% من «آي بي إم» رمز التقدم العلمي، يصنَّع الآن في مدن فقيرة في آسيا. وقبل سنوات قليلة فقط كان مهندس الكمبيوتر الهندي يتقاضى نصف راتب زميله من أي جنسية. وهو الآن يتقاضى ضعف راتب زميله من أي جنسية. وقد عاشت الهند عقودا طويلة على سيارة «أوستن» منقولة عن نموذج بريطاني من الأربعينات، وهي الآن التي تجعل من سيارة «جاغوار» سيارة منافسة للمهارة اليابانية والعراقة الألمانية.
أصحبت الصين على خريطة التقدم بدل خريطة التناسل عندما تحولت من مشروع جماهيري مصفق إلى مشروع جماعي منتج. ومن رجل واحد هو الفكر والعلم والشعر والإلهام إلى شعب حر يفكر ويكتب ويبدع ويتقدم الشعوب.
سمير عطا الله، الشرق الأوسط، 4/10/2009
لا تنم والمحمول بجانبك 
يحذر أطباء فرنسيون رئيس من خطورة وضع التليفون المحمول علي أقل من سنتمترين من الجسم, وطالبوا بإغلاقه وقت النوم ووضعه علي بعد50 سنتمترا من الجسم, لما له من آثار جانبية تشمل اضطرابات النوم والصداع وضعف التركيز والاكتئاب والإعياء.
وأكد بيير سوفي رئيس رابطة الصحة والبيئة بفرنسا أن دراسات عدة أثبتت أن للمحمول آثارا فسيولوجية وبيولوجية عدة علي مستخدميه تشمل انخفاض هرمون النوم المعرف بـ الميلاتونين وهو هرمون ذو خصائص مضادة للسرطان. وقال سوفي ان دراسات سابقة أظهرت تغيرات في معدل نبضات قلب الجنين الذي يتعرض لموجات الهاتف النقال لمدة عشر دقائق أو يتعرض لها مباشرة بعد ميلاده. ودراسات اخري أظهرت انخفاضا في حركية وعدد وفاعلية الحيوانات المنوية تناسبا مع نسبة استخدام الهاتف النقال.
نوبل في الفيزياء لثلاثة علماء طوروا التصوير الرقمي عبر الألياف الضوئية 
أعلنت لجنة نوبل للفيزياء في الأكاديمية السويدية للعلوم منح جائزة نوبل في الفيزياء لهذا العام لثلاثة علماء أمريكيين هم: تشارلز كاو, وويلارد بويل, وجورج سميث, تكريما لجهودهم في مجال بحوث الألياف البصرية وأشباه الموصلات. وقالت اللجنة: إن العلماء الثلاثة أسهموا من خلال بحوثهم في إرساء مجتمع شبكات الاتصال, وقدموا ابتكارات عملية دخلت في كل نواحي الحياة اليومية.
وأضافت اللجنة ـ في بيانها ـ أنها منحت تشارلز كاو نصف الجائزة, تقديرا للتقدم الذي أحرزه في مجال نقل الضوء في الألياف البصرية, وكافأت بول وسميث لاختراعهما الذي طور تقنيات التصوير الرقمي كوسيلة لنقل الصور. وتبلغ قيمة الجائزة نحو1,4 مليون دولار أمريكي, يحصل تشارلز علي نصفها, ويقتسم العالمان الآخران النصف الثاني. ويذكر أن تشارلز كاو ولد في شنغهاي, ويحمل أيضا الجنسية البريطانية, كما أن ويلارد بويل يحمل الجنسية الكندية, بالإضافة إلي الأمريكية.
وتوضيحا لهذا الإنجاز العلمي, صرح الدكتور محمد زكي عويس أستاذ فيزياء أطياف الليزر بكلية العلوم جامعة القاهرة لـ حسن فتحي مندوب الأهرام بأن الشعاع الضوئي يمكن تضمينه أو تحميله بالموجات الصوتية أو الصور الرقمية ونقله عبر الألياف البصرية من مكان إلي آخر, وبعد ذلك يمكن فصل الموجات المحمولة السمعية أو البصرية ونقلها إلي شاشات العرض بدرجة نقاوة فائقة الدقة, والجديد الذي أنجزه هؤلاء العلماء هو كيفية تضمين أو تحميل المعلومات الرقمية, سواء سمعية أو بصرية عبر الألياف البصرية, بما يسمح باستظهارها بدقة, ومثل هذا الإنجاز سيحقق نقلة هائلة في مجالات التجسس والاتصالات والأمن والدفاع, إذ يمكن رؤية المتحدث بالصوت والصورة, وإرسال رسائل سمعية ومرئية بكفاءة عالية, كما يحقق طفرة هائلة في مجالات التعليم عن بعد, وذلك كله من خلال شبكة للألياف البصرية.
ويضيف الدكتور عويس أن نظام الاتصالات الهاتفية الحديثة مبني علي تكنولوجيا الألياف البصرية, والإنترنت فائق السرعة واسع النطاق لن يكون ممكنا دونها.
الأهرام، 7/10/2009
اختراق الاف حسابات "هوتميل" ونشر تفاصيلها على الانترنت 
اكدت شركة مايكروسوفت ان حسابات الاف الاشخاص في خدمة البريد الالكتروني هوتميل تم اختراقها في عملية قرصنة واسعة.
واطلعت بي بي سي نيوز على قائمة ضمت اكثر من 10 الاف حساب بريد الكتروني واشتملت القائمة على كلمات السر لهذه الحسابات منشورة على شبكة الانترنت.
واعلنت شركة مايكروسوفت التي تملك خدمة البريد الالكتروني المجانية انها اطلقت تحقيقا في الموضوع.
يشار الى ان القرصنة عبر المواقع الوهمية التي تقلد مواقع انترنت شهيرة تصطاد مرتاديها عندما يدخلون اسم التعريف وكلمة السر الخاصة بهم.
وقال المتحدث باسم مايكروسوفت ان الشركة على علم بان "المعلومات السرية لعدد من مستخدمي خدمة ويندوز لايف هوتميل تم الحصول عليها بشكل غير قانوني وتم نشرها على موقع على الانترنت".
وبمجرد معرفتها، قالت مايكروسوفت انها طلبت ازالة هذه المعلومات من شبكة الانترنت، واطلقت تحقيقا في مدى تضرر عملاء الشركة.
الى ذلك قال جراهام كلولي، المستشار في شركة سوفوس المتخصصة في الامن في حديث لبي بي سي ان القائمة المنشورة قد تكون جزء من قائمة اخرى مطولة تضم اسماء اكثر.
واشار "لا نعلم حتى الان حجم المشكلة".
ونشر موقع neowin.net تفاصيل عملية القرصنة لاول مرة والتي قالت ان قائمة الاسماء نشرت لاول مرة في 1 اكتوبر/تشرين الاول على موقع pastebin.com وهو موقع يستخدمه مطورو برامج الكمبيوتر للمشاركة في خبراتهم.
وبرغم ازالة القائمة من على شبكة الانترنت، فان بي بي سي نيوز اطلعت على اكثر من 10 الاف اسم تبدأ بحرفي الالف والباء.
وتاكدت بي بي سي ان الحسابات حقيقية وان نسبة كبيرة منها تعود لاشخاص في اوروبا.
ونصح خبراء امن المعلومات مستخدمي هوتميل بتغيير كلمات السر الخاصة بهم.
يشار الى ان هوتميل هو اكبر موفر لخدمة البريد الالكتروني المجانية على شبكة الانترنت في العالم.
موقع بي بي سي، 5/10/2009
إطلاق «أوروبيانا».. أول مكتبة رقمية لكنوز التراث الأوروبي
تدشن رسميا عام 2010 بمساندة 1000 مؤسسة ثقافية 
أكثر من 250 مليون يورو هو المبلغ الأولي الذي رصد لإطلاق أول مكتبة أوروبية رقمية، للوقوف في وجه العملاق الأميركي ومشروعه الأخطبوطي «جوجل بوك».
«أوروبيانا» مكتبة في مرحلتها التجريبية، ستصبح في خدمة القراء، بعد أشهر قليلة بمخزون يصل إلى 6 ملايين مرجع عدا الكنوز السمعية ـ البصرية واللوحات التشكيلية النادرة. هذه المكتبة ستكون فخر الجهد الأوروبي المشترك في المجال المعرفي، بمساهمة 1000 مؤسسة ثقافية، وركيزة رقمية أساسية هدفها نشر التراث الأوروبي حول العالم.
إن كنت تبحث عن النصوص الأصلية لمؤلفات فيكتور هوغو، أو تسجيل قديم لإذاعة «بي بي سي»، أو خارطة من القرن الثامن عشر، فإن مسألة الاطلاع عليها لم تعد تتطلب منك أكثر من مجرد الدخول على الإنترنت. فالشبكة العنكبوتية لم تعد تكتفي بالترويج والتسويق للمنتجات الثقافية فحسب، بل إنها أصبحت تطال أيضا المكتبات، أعرق فضاءات الثقافة وأهمها على الإطلاق. فعلى الرغم من ضعف الإقبال على الكتاب الرقمي الذي لم يحقق بعد الرواج المنتظر، فإن فكرة إطلاق «المكتبات الرقمية» آخذة الآن في الانتشار بسرعة البرق، مثيرة شهية الأميركيين والأوروبيين.
وثمة تنافس حاد بين القطبين الشقيقين. فبعد شركة «جوجل» ومشروعها الضخم «جوجل بوك سورش» الذي يعرض لغاية اليوم ما يزيد على 10 ملايين مرجع، موضوعة في خدمة مستعملي الشبكة، ها هي القارة العجوز تطلق مشروع «أوروبيانا». وهي أول مكتبة رقمية من نوعها على المستوى الأوروبي. المشروع قديم جديد بما أن فكرته ترجع إلى سنة 2004 بإيعاز من الرئيس الفرنسي جاك شيراك وشركائه الأوروبيين الذين كانوا ينظرون بعين القلق لزحف العملاق الأميركي «جوجل بوك» على الثقافة الرقمية، بعد استحواذه على معظم محتويات المكتبات الأميركية، وانطلاقه في مغازلة أكبر مكتبات العالم، لاحتكار الصيغ الرقمية لمحتوياتها. آخر هذه المكتبات كانت «مكتبة ليون» التي تملك أكبر مجموعة مكتبية في فرنسا بعد «المكتبة الوطنية» والتي وقع معها «جوجل بوك» عقد احتكار.
مهمة التمويل والإشراف على مشروع أول مكتبة رقمية تعرف العالم بمختارات التراث الفني والفكري لدول المجموعة أوكلت لبروكسل، واختيرت مدينة لاهاي كمقر لها، أما الميزانية التي رصدت لها فهي تفوق 250 مليون يورو. ونظرا لأهمية المشروع فقد تقرر إطلاقه على عدة مراحل. المرحلة التجريبية كانت من 2005 إلى 2008، وتم فيها تركيز الجهود على تطوير التقنيات الرقمية في كبريات المكتبات الأوروبية والوصول إلى عرض 2 مليون مرجع. وعلى الرغم من أن التدشين تم فعليا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، إلا أنه تقرر مد الفترة التجريبية نظرا لظهور مشاكل تقنية منذ الساعات الأولى لافتتاح الموقع بعد أن دخله أكثر من 10 ملايين زائر في الساعة، بينما كان ينتظر أقل من 4 ملايين. الانطلاقة الحقيقية منتظرة لسنة 2010 حيث يأمل القائمون على المشروع في تدارك النقائص، وفتح موقع المكتبة بصفة نهائية بأكثر من 6 ملايين مرجع مختلف.
دول المجموعة وإن كانت جميعها مشاركة في هذا المشروع، إلا أن الجهود والاهتمام ليس نفسه عند الكل. فرنسا التي تقف بقوة وراء هذا المشروع، وتعتبر أكثر الأعضاء حماسة، تتمتع بخبرة واسعة في المجال الرقمي الخاص بالمكتبات، مقارنة بجاراتها، حيث تزود «أوروبيانا» بأكثر من 52 من محتوياتها، ما يمثل 400.000 وثيقة مختلفة و83.000 كتاب، جميعها من المكتبة الوطنية الفرنسية. وكانت هذه الأخيرة قد انطلقت منذ 1996 في مغامرة التقنيات الجديدة عن طريق بوابة «غليكا» التي تعرض محتويات المكتبة لمستعملي الشبكة. فرنسا مدت أيضا المكتبة الرقمية بـ80.000 تسجيل إذاعي وتلفزيوني هي هبة من المعهد الوطني السمعي البصري. تلا فرنسا هولندا وبريطانيا اللتان تسهمان بنسبة 10%، وفنلندا 9% والسويد 7%، أما مجموعة الدول الثلاث والعشرين المتبقية فهي لا تسهم سوى بنسبة 24%. وعلى الرغم من هذا الكم الهائل من المراجع إلا أن هذه النسبة لا تمثل في الواقع سوى 1% مما تزخر به مكتبات أوروبا من كنوز فكرية وفنية قيمة تقدر بملياري مرجع وكتاب. التأخر الذي لحق بالمشروع جعل اللجنة الأوروبية ترصد لسنة 2009 ـ 2010 ميزانية 120 مليون يورو خصيصا لمساعدة الدول الصغيرة كدول شرق أوروبا على تخطي هذه العقبات وتطوير تقنيات ترقيم تراثها الفكري. وهي تمارس في الوقت نفسه ضغوطات على الحكومات والقطاع الخاص للعمل على تدارك التأخر التقني لمكتباتها والمساهمة في تغطية تكاليف أخرى كالترجمة الفورية التي يحتاجها موقع المكتبة المصمم بجميع اللغات الرسمية الأوروبية، وكذلك تكاليف البحث والتطوير. مكتبة «أوروبيانا» هي أيضا أكثر من 1000 مؤسسة ثقافية تمدها بثرواتها المعرفية: 47 مكتبة 30 منها وطنية، ولكن أيضا مئات المتاحف ومراكز الأرشيف والمعاهد السمعية البصرية، التي تسهم جميعها بمواد مختلفة.. فإضافة إلى الكتب والمخطوطات والخرائط والصور الفوتوغرافية، توفر هذه المؤسسات صورا رقمية وبيانات عن التحف الفنية واللوحات، وأفلاما ومقطوعات موسيقية وشرائط تسجيلية نادرة وثمينة كتلك التي يعود تاريخها للحرب العالمية الأولى. بعض المؤسسات المتعاونة مع مشروع «أوروبيانا» ذات شهرة عالمية كمتحف «اللوفر» في باريس، «البريتش لايبروري» في لندن «غيرجكز موزويومRijksmuseum » في أمستردام، «المتحف الملكي البلجيكي»، «المكتبة الوطنية الإسبانية»، «الأرشيف الفيدرالي الألماني».. إلخ.
الأوروبيون لا يحبذون المقارنة التي يقيمها البعض بين مشروعهم والمشروع الأميركي «جوجل بوك». وهم يصرون على أن «أوروبيانا» هي تجربة منفردة، وليست منافسة لنظيرتها الأميركية بل مكملة لها. فـ«جوجل بوك» مشروع يملك أكثر من 10 ملايين مرجع، وقع اتفاقيات شراكة مع جميع المكتبات الأميركية وكذلك الجامعات العريقة كـ«أوكسفورد»، «هارفارد» و«ستانفورد»، مهتما أساسا بجمع المراجع الأميركية ومعظمها باللغة الإنجليزية، بينما تهتم المكتبة الأوروبية بكل التراث الأوروبي على اختلاف مصادره وأنواعه ولغاته. و«أوروبيانا» إن كانت تملك أقل من «جوجل بوك» (4.6 مليون مرجع لغاية الآن) إلا أنها تنفرد بمجموعات نادرة وثمينة من روائع الأدب العالمي، لا توجد في أي مكان آخر من العالم، كالمؤلفات الأصلية لفيكتور هوغو، شكسبير، فلوبير، ومجموعات الرسام دالي وفان غوخ وليوناردو دافنشي. على أن الاختلاف الجوهري يكمن في طبيعة المشروع الذي أراده الأوروبيون موجها أساسا للمنفعة العامة، وهم يصرون على أنه خال من أي غرض ربحي. فالمكتبة الرقمية الأوروبية تؤدي فعلا الدور الذي ننتظره من أي مؤسسة ثقافية عامة وهو: تشجيع العلم ونشر الثقافة والمعرفة مجانا ودون تمييز، خلافا لمشروع «جوجل بوك» الذي بدأ مجانيا ثم تحول إلى مشروع تجاري ضخم يدر على أصحابه ملايين الدولارات بعد أن وقع مسؤولو محرك البحث الأميركي عقدا مع جمعية الناشرين الأميركيين (guilde) بقيمة 126 مليون دولار لبيع مؤلفاتهم على الشبكة.
آراء أميركية وأوروبية ترى أن مصلحة الطرفين هي في تعاونهما لإنشاء مكتبة عالمية كبيرة. «أوروبيانا» بمجموعاتها القيمة الثمينة والمتنوعة و«جوجل بوك سورش» بفضل قوته كمحرك بحث، وتفوقه في مجال التقنيات الرقمية المتطورة. وسواء تم ذلك أم لا، فإن انتشار المكتبات الرقمية ينذر بأفول نجم المكتبات التقليدية، تلك المؤسسات العريقة التي عهدناها ملتقى للطلاب والباحثين ومحبي الثقافة والمعرفة. وهو ما يبشر ببزوغ مستقبل جديد تكون فيه المعرفة بالوسائل الرقمية في موقع الصدارة.
الشرق الأوسط ، 24/9/2009
جدل حول تدخل جوجل في مستقبل صناعة النشر 
ينتظر خلال الأيام القليلة القادمة أن تقدم جوجل مجموعة من التنازلات أمام الناشرين والكتاب الأوروبيين، وذلك أسوة بما فعله عملاق البحث على الإنترنت في الولايات المتحدة الأميركية في أكتوبر من العام الماضي حين توصل إلى اتفاق مع مؤسستين كبيرتين للنشر في أعقاب شكوى جماعية رفعتها الجهتان في العام 2005 ضده متهمتين إياه بانتهاك حقوق المؤلف، وذلك قبل أن يوافق «جوجل» على دفع 125 مليون دولار بغية حل المشكلة وتأسيس «مكتب لتسجيل حقوق الكتاب» مهمته تأمين عائدات من بيع وتسويق الكتاب للناشرين الذين يوافقون على إنجاز نسخ رقمية من مؤلفاتهم.
وعلى الرغم من أن هذا الاتفاق يتعرض للانتقاد والتدقيق في وزارة العدل الأميركية نظرا لعدم تطرقه صراحة إلى العديد من الأمور من بينها على سبيل المثال الرسوم التي قد تتقاضاها «جوجل» من المكتبات العامة، خشية أن تصبح هذه الخدمة شيئاً ضرورياً باهظ الثمن، إلا أن الشركة تأمل بنسخ الاتفاق على المستوى الأوروبي.
لكن الأمور لا تسير وفق ما تشتهي «جوجل» إذ إن وزارة العدل الأميركية طلبت من قاض فدرالي في نيويورك ألا يصدق الشهر المقبل على الاتفاق المعقود بين «جوجل» ونقابات الناشرين والمؤلفين الأميركيين.
وفي وثيقة أرسلتها يوم الجمعة إلى محكمة نيويورك التي ستبت بهذا الاتفاق، ذكرت وزارة العدل أن الوثيقة تطرح مسائل تتعلق بحقوق المؤلفين، وتشجع من جهة أخرى مختلف الأطراف على الاستمرار في المناقشات.
وقالت الوزارة إن «الاتفاق في صيغته الراهنة لا يلبي المعايير القانونية التي يتعين على هذه المحكمة تطبيقها»، مضيفة أن «المصلحة العامة تتحقق بشكل أفضل إذا ما شجعت المحكمة على استمرار هذه المناقشات».
وتنص التسوية التي توصلت إليها في تشرين الأول 2008 مجموعة جوجل ونقابات الناشرين والمؤلفين الأميركيين حول إجراءات استثمار الكتب الرقمية في الولايات المتحدة، على أن تحصل مجموعة جوجل على 37% من الأرباح المتصلة باستثمار الكتب المنشورة على الإنترنت، على أن يحصل المؤلفون ودور النشر على 63%. إضافة إلى الحكومتين الفرنسية والألمانية، رفعت شركات مايكروسوفت وأمازون وياهو ومجموعة من المنظمات الأميركية طعوناً للتصدي لمشروع جوجل إنشاء مكتبة رقمية.
وفي المقابل، سارعت شركة سوني اليابانية التي وقعت اتفاقاً مع جوجل حتى يمكن قراءة كتب من دون حق المؤلف على كتابها الإلكتروني «اي-ريدر» ، ومجموعة من 32 أستاذا جامعيا أميركيا في القانون والاقتصاد، إلى نجدة جوجل.
من جهتها، دافعت شركة «جوجل» عن مشروعها الأوروبي الذي ينطوي على مسح ملايين الكتب ضوئياً ونشرها على الإنترنت، قائلة إن المشروع يجعل العثور على المعلومات على شبكة المعلومات الدولية أكثر ديمقراطية.
وتعكف المفوضية على الوقوف بدقة على ما ينبغي أن تتخذه أوروبا من إجراءات بخصوص مسح الكتب ضوئيا ونشرها على الإنترنت.
وعلى الرغم من الاحتجاجات الواسعة التي يواجهها محرك البحث حيال نقله للمواد الصحفية التي تنتجها الصحف الورقية وسط مخاوف عميقة من الانعكاسات السلبية لذلك على الموقف المالي لتلك المؤسسات، إلا أن ذلك لم يحل دون استمرار «جوجل» في ابتكار وتطوير كل ما من شأنه الدفع بخدمات الأخبار لديها إلى الأمام، وآخرها خدمتها الجديدة «التقليب السريع» لقراءة الأنباء من المواقع الالكترونية لكبرى وسائل الإعلام بما فيها محطة «بي بي سي» البريطانية.
وتسمح خدمة «فاست فليب» الجديدة للمستخدمين بتصفح الأنباء الجديدة الواردة على نحو 30 موقعا إخباريا شريكا لمحرك البحث بسرعة. ويمكن للمتصفح أن يقفز من موضوع إلى آخر بسرعة اكبر بكثير من تلك التي يتطلبها عادة فتح صفحة على الإنترنت.
موقع الإسلام اليوم، 29/9/2009
مطالب حكومية بإجراء تعديلات على صفقة "كتب جوجل"
تسمح لها بالاستمرار في مشاريع مسح الكتب ضوئيا.. ويحلها من الالتزام بقانون الملكية الفكرية 
في أحدث التحديات التي تواجه خطة «جوجل» لإنشاء كبرى المكتبات الرقمية ومواقع بيع الكتب، قالت وزارة العدل يوم الجمعة إن الصفقة القانونية المقترحة بين «جوجل» ومؤلفي الكتب والناشرين لا يجب أن تقرها المحكمة دون إجراء بعض التعديلات عليها.
وقالت وزارة العدل إنه على الرغم من أن الاتفاق يقدم الكثير من المميزات للناس فإنه أثار عددا من القضايا المهمة المتعلقة بقانون حقوق الملكية الفكرية، وقانون التنافسية، وقانون القضايا التضامنية (التي يرفعها أحد العامة نيابة عن الجميع).
وقد وصفت وزارة العدل المناقشات الأخيرة بين أطراف الصفقة بـ«البناءة»، وطالبت المحكمة بتشجيعهم على الاستمرار في التفاوض لتعديل الاتفاق وتجاوز نقاط الاعتراض. وفي عريضة قانونية مكونة من 32 صفحة قالت وزارة العدل: «كما قيل قبل ذلك، لا يتفق الاتفاق المقترح والمعايير القانونية التي يجب على هذه المحكمة تطبيقها، حيث يجب على هذه المحكمة رفض الصفقة المقدمة، وتشجيع الأطراف المختلفة على الاستمرار في المفاوضات إذعانا لقانون 23 وقوانين التنافسية وحقوق الملكية»، حيث يحدد قانون 23 إجراءات رفع القضايا التضامنية.
وقد رحبت «جوجل» والمجموعات التي تمثل الناشرين، والمؤلفين الذين ساعدوا على إعداد الصفقة، بدعوى وزارة العدل نظرا لأنها تشير إلى رغبة الحكومة في التعاون معهم على تفعيل الاتفاقية، فيقول بول إيكن المدير التنفيذي لرابطة المؤلفين: «من الواضح أن وزارة العدل تدرك القيمة العظيمة التي سوف يقدمها ذلك الاتفاق للقراء والطلاب والباحثين، فنحن لا نريد أن نضيع هذه الفرصة».
وفي تصريح مشترك مع رابطة المؤلفين ورابطة الناشرين الأميركيين قالت «جوجل»: «نحن ننظر في النقاط التي أثارتها وزارة العدل ونتطلع إلى حلها خلال جلسات المحكمة».
وقد عبرت وزارة العدل عن مخاوفها من خرق تلك الاتفاقية لقانون التنافسية من خلال منح ناشري الكتب القدرة على «تحديد سعر التنافسية»، ومن خلال إعطاء «جوجل» «الحقوق الحصرية للتوزيع الرقمي للأعمال التي ليس لها حقوق ملكية».
كما أعلنت الوزارة كذلك عن مخاوفها من أن المجموعات التي تتفاوض حاليا على تلك الصفقة لا تمثل فعليا كافة أطياف المؤلفين، كما قالت إنها متخوفة على وجه الخصوص من أن تلك الاتفاقية قد تمنح «جوجل» الحق في استغلال الكتب التي ليس لها حقوق ملكية «لأغراض مستقبلية غير محددة».
وفي الأسابيع الأخيرة قدمت «جوجل» بعض الامتيازات لترضية بعض الخصوم، وقد أشارت الوزارة عدة مرات إلى ترحيب كافة الأطراف بإجراء المزيد من التعديلات للتعامل مع تلك التخوفات.
وقد قال مسؤول بوزارة العدل رفض الإفصاح عن هويته إنه لا يعرف إذا ما كان إجراء التعديلات يتطلب أن تقدم الأطراف المفاوضة إشعارا جديدا لأعضاء الفئة التي يمثلونها وهي عملية ـ إن كانت ملزمة ـ سوف تكون مكلفة وقد تؤخر عرض القضية على المحكمة لشهور أخرى.
وقد أشعلت صفقة الـ125 مليون دولار جدلا حادا، وعكست دعوى وزارة العدل بعض المخاوف التي كانت قد أثيرت من قبل، حيث يقول بعض منتقدي الصفقة إن سيطرة «جوجل» الافتراضية على الكتب التي ليس لها حقوق ملكية سوف تجعل من المستحيل على الآخرين التنافس معها، بينما قال البعض الآخر إن منح «جوجل» رخصة شاملة لحقوق ملايين الكتب ـ ما لم يعترض المؤلف ـ يلوي عنق قانون حقوق الملكية الفكرية. وقد دافع أطراف الاتفاق بقوة عن الاتفاقية قائلين إنه لا يوجد شيء يمنع المنافسين من السير على خطى «جوجل» والحصول على رخصة مماثلة لحقوق طباعة الكتب التي ليست لها حقوق ملكية فكرية، مؤكدين أن الاتفاق سوف يمنح المؤلفين والناشرين طرقا جديدة لربح المال من النسخ الرقمية لكتبهم، كما سوف يفيد العامة من خلال توفير ملايين الكتب التي لم تكن متاحة من قبل على شبكة الإنترنت.
وإذا تم إقرار ذلك الاتفاق فسوف تنتفي بذلك حيثيات القضية التضامنية التي رفعتها المجموعات التي تمثل المؤلفين والناشرين ضد «جوجل» في محكمة المقاطعة بجنوب نيويورك في عام 2005، والتي كانت تدعي أن خطة الشركة لتحويل الملايين من الكتب ذات حقوق الملكية الفكرية إلى كتب رقمية مباشرة من المكتبات دون الموافقة المسبقة لأصحاب حقوق الملكية الفكرية أمر غير قانوني، وقد حدد القاضي الفيدرالي ديني شين ميعادا لجلسة استماع في 7 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وعلى الرغم من أن وزارة العدل ليست طرفا في القضية فإن الخبراء القانونيين يقولون إن المحكمة سوف تنظر في الحيثيات التي قدمتها. يذكر أن ذلك الاتفاق سوف يسمح لـ«جوجل» بالاستمرار في مشروعات مسح الكتب ضوئيا (Scanning)، ويحلها من الالتزام بقانون الملكية الفكرية، وسوف يوسع ما تستطيع «جوجل» عمله بالنسخ الرقمية للكتب ذات حقوق الملكية الفكرية.
وبموجب ذلك الاتفاق قد تعطي «جوجل» للقراء فرصة الاطلاع على 20 في المائة من كافة الكتب، وسوف يتمكن القراء من شراء حق الدخول على «جوجل» لإكمال النسخ الموجودة على شبكة الإنترنت.
وسوف يتم السماح لـ«جوجل» ببيع حق تصفح المجموعة بأكملها للجامعات وغيرها من المؤسسات، كما سوف تمنح الشركة حق الاطلاع على النصوص الكاملة لمكتبتها الرقمية لكافة المكتبات العامة.
الشرق الأوسط ، 24/9/2009
