مطالب حكومية بإجراء تعديلات على صفقة "كتب جوجل"
تسمح لها بالاستمرار في مشاريع مسح الكتب ضوئيا.. ويحلها من الالتزام بقانون الملكية الفكرية
في أحدث التحديات التي تواجه خطة «جوجل» لإنشاء كبرى المكتبات الرقمية ومواقع بيع الكتب، قالت وزارة العدل يوم الجمعة إن الصفقة القانونية المقترحة بين «جوجل» ومؤلفي الكتب والناشرين لا يجب أن تقرها المحكمة دون إجراء بعض التعديلات عليها.
وقالت وزارة العدل إنه على الرغم من أن الاتفاق يقدم الكثير من المميزات للناس فإنه أثار عددا من القضايا المهمة المتعلقة بقانون حقوق الملكية الفكرية، وقانون التنافسية، وقانون القضايا التضامنية (التي يرفعها أحد العامة نيابة عن الجميع).
وقد وصفت وزارة العدل المناقشات الأخيرة بين أطراف الصفقة بـ«البناءة»، وطالبت المحكمة بتشجيعهم على الاستمرار في التفاوض لتعديل الاتفاق وتجاوز نقاط الاعتراض. وفي عريضة قانونية مكونة من 32 صفحة قالت وزارة العدل: «كما قيل قبل ذلك، لا يتفق الاتفاق المقترح والمعايير القانونية التي يجب على هذه المحكمة تطبيقها، حيث يجب على هذه المحكمة رفض الصفقة المقدمة، وتشجيع الأطراف المختلفة على الاستمرار في المفاوضات إذعانا لقانون 23 وقوانين التنافسية وحقوق الملكية»، حيث يحدد قانون 23 إجراءات رفع القضايا التضامنية.
وقد رحبت «جوجل» والمجموعات التي تمثل الناشرين، والمؤلفين الذين ساعدوا على إعداد الصفقة، بدعوى وزارة العدل نظرا لأنها تشير إلى رغبة الحكومة في التعاون معهم على تفعيل الاتفاقية، فيقول بول إيكن المدير التنفيذي لرابطة المؤلفين: «من الواضح أن وزارة العدل تدرك القيمة العظيمة التي سوف يقدمها ذلك الاتفاق للقراء والطلاب والباحثين، فنحن لا نريد أن نضيع هذه الفرصة».
وفي تصريح مشترك مع رابطة المؤلفين ورابطة الناشرين الأميركيين قالت «جوجل»: «نحن ننظر في النقاط التي أثارتها وزارة العدل ونتطلع إلى حلها خلال جلسات المحكمة».
وقد عبرت وزارة العدل عن مخاوفها من خرق تلك الاتفاقية لقانون التنافسية من خلال منح ناشري الكتب القدرة على «تحديد سعر التنافسية»، ومن خلال إعطاء «جوجل» «الحقوق الحصرية للتوزيع الرقمي للأعمال التي ليس لها حقوق ملكية».
كما أعلنت الوزارة كذلك عن مخاوفها من أن المجموعات التي تتفاوض حاليا على تلك الصفقة لا تمثل فعليا كافة أطياف المؤلفين، كما قالت إنها متخوفة على وجه الخصوص من أن تلك الاتفاقية قد تمنح «جوجل» الحق في استغلال الكتب التي ليس لها حقوق ملكية «لأغراض مستقبلية غير محددة».
وفي الأسابيع الأخيرة قدمت «جوجل» بعض الامتيازات لترضية بعض الخصوم، وقد أشارت الوزارة عدة مرات إلى ترحيب كافة الأطراف بإجراء المزيد من التعديلات للتعامل مع تلك التخوفات.
وقد قال مسؤول بوزارة العدل رفض الإفصاح عن هويته إنه لا يعرف إذا ما كان إجراء التعديلات يتطلب أن تقدم الأطراف المفاوضة إشعارا جديدا لأعضاء الفئة التي يمثلونها وهي عملية ـ إن كانت ملزمة ـ سوف تكون مكلفة وقد تؤخر عرض القضية على المحكمة لشهور أخرى.
وقد أشعلت صفقة الـ125 مليون دولار جدلا حادا، وعكست دعوى وزارة العدل بعض المخاوف التي كانت قد أثيرت من قبل، حيث يقول بعض منتقدي الصفقة إن سيطرة «جوجل» الافتراضية على الكتب التي ليس لها حقوق ملكية سوف تجعل من المستحيل على الآخرين التنافس معها، بينما قال البعض الآخر إن منح «جوجل» رخصة شاملة لحقوق ملايين الكتب ـ ما لم يعترض المؤلف ـ يلوي عنق قانون حقوق الملكية الفكرية. وقد دافع أطراف الاتفاق بقوة عن الاتفاقية قائلين إنه لا يوجد شيء يمنع المنافسين من السير على خطى «جوجل» والحصول على رخصة مماثلة لحقوق طباعة الكتب التي ليست لها حقوق ملكية فكرية، مؤكدين أن الاتفاق سوف يمنح المؤلفين والناشرين طرقا جديدة لربح المال من النسخ الرقمية لكتبهم، كما سوف يفيد العامة من خلال توفير ملايين الكتب التي لم تكن متاحة من قبل على شبكة الإنترنت.
وإذا تم إقرار ذلك الاتفاق فسوف تنتفي بذلك حيثيات القضية التضامنية التي رفعتها المجموعات التي تمثل المؤلفين والناشرين ضد «جوجل» في محكمة المقاطعة بجنوب نيويورك في عام 2005، والتي كانت تدعي أن خطة الشركة لتحويل الملايين من الكتب ذات حقوق الملكية الفكرية إلى كتب رقمية مباشرة من المكتبات دون الموافقة المسبقة لأصحاب حقوق الملكية الفكرية أمر غير قانوني، وقد حدد القاضي الفيدرالي ديني شين ميعادا لجلسة استماع في 7 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وعلى الرغم من أن وزارة العدل ليست طرفا في القضية فإن الخبراء القانونيين يقولون إن المحكمة سوف تنظر في الحيثيات التي قدمتها. يذكر أن ذلك الاتفاق سوف يسمح لـ«جوجل» بالاستمرار في مشروعات مسح الكتب ضوئيا (Scanning)، ويحلها من الالتزام بقانون الملكية الفكرية، وسوف يوسع ما تستطيع «جوجل» عمله بالنسخ الرقمية للكتب ذات حقوق الملكية الفكرية.
وبموجب ذلك الاتفاق قد تعطي «جوجل» للقراء فرصة الاطلاع على 20 في المائة من كافة الكتب، وسوف يتمكن القراء من شراء حق الدخول على «جوجل» لإكمال النسخ الموجودة على شبكة الإنترنت.
وسوف يتم السماح لـ«جوجل» ببيع حق تصفح المجموعة بأكملها للجامعات وغيرها من المؤسسات، كما سوف تمنح الشركة حق الاطلاع على النصوص الكاملة لمكتبتها الرقمية لكافة المكتبات العامة.
الشرق الأوسط ، 24/9/2009
تسمح لها بالاستمرار في مشاريع مسح الكتب ضوئيا.. ويحلها من الالتزام بقانون الملكية الفكرية
في أحدث التحديات التي تواجه خطة «جوجل» لإنشاء كبرى المكتبات الرقمية ومواقع بيع الكتب، قالت وزارة العدل يوم الجمعة إن الصفقة القانونية المقترحة بين «جوجل» ومؤلفي الكتب والناشرين لا يجب أن تقرها المحكمة دون إجراء بعض التعديلات عليها.
وقالت وزارة العدل إنه على الرغم من أن الاتفاق يقدم الكثير من المميزات للناس فإنه أثار عددا من القضايا المهمة المتعلقة بقانون حقوق الملكية الفكرية، وقانون التنافسية، وقانون القضايا التضامنية (التي يرفعها أحد العامة نيابة عن الجميع).
وقد وصفت وزارة العدل المناقشات الأخيرة بين أطراف الصفقة بـ«البناءة»، وطالبت المحكمة بتشجيعهم على الاستمرار في التفاوض لتعديل الاتفاق وتجاوز نقاط الاعتراض. وفي عريضة قانونية مكونة من 32 صفحة قالت وزارة العدل: «كما قيل قبل ذلك، لا يتفق الاتفاق المقترح والمعايير القانونية التي يجب على هذه المحكمة تطبيقها، حيث يجب على هذه المحكمة رفض الصفقة المقدمة، وتشجيع الأطراف المختلفة على الاستمرار في المفاوضات إذعانا لقانون 23 وقوانين التنافسية وحقوق الملكية»، حيث يحدد قانون 23 إجراءات رفع القضايا التضامنية.
وقد رحبت «جوجل» والمجموعات التي تمثل الناشرين، والمؤلفين الذين ساعدوا على إعداد الصفقة، بدعوى وزارة العدل نظرا لأنها تشير إلى رغبة الحكومة في التعاون معهم على تفعيل الاتفاقية، فيقول بول إيكن المدير التنفيذي لرابطة المؤلفين: «من الواضح أن وزارة العدل تدرك القيمة العظيمة التي سوف يقدمها ذلك الاتفاق للقراء والطلاب والباحثين، فنحن لا نريد أن نضيع هذه الفرصة».
وفي تصريح مشترك مع رابطة المؤلفين ورابطة الناشرين الأميركيين قالت «جوجل»: «نحن ننظر في النقاط التي أثارتها وزارة العدل ونتطلع إلى حلها خلال جلسات المحكمة».
وقد عبرت وزارة العدل عن مخاوفها من خرق تلك الاتفاقية لقانون التنافسية من خلال منح ناشري الكتب القدرة على «تحديد سعر التنافسية»، ومن خلال إعطاء «جوجل» «الحقوق الحصرية للتوزيع الرقمي للأعمال التي ليس لها حقوق ملكية».
كما أعلنت الوزارة كذلك عن مخاوفها من أن المجموعات التي تتفاوض حاليا على تلك الصفقة لا تمثل فعليا كافة أطياف المؤلفين، كما قالت إنها متخوفة على وجه الخصوص من أن تلك الاتفاقية قد تمنح «جوجل» الحق في استغلال الكتب التي ليس لها حقوق ملكية «لأغراض مستقبلية غير محددة».
وفي الأسابيع الأخيرة قدمت «جوجل» بعض الامتيازات لترضية بعض الخصوم، وقد أشارت الوزارة عدة مرات إلى ترحيب كافة الأطراف بإجراء المزيد من التعديلات للتعامل مع تلك التخوفات.
وقد قال مسؤول بوزارة العدل رفض الإفصاح عن هويته إنه لا يعرف إذا ما كان إجراء التعديلات يتطلب أن تقدم الأطراف المفاوضة إشعارا جديدا لأعضاء الفئة التي يمثلونها وهي عملية ـ إن كانت ملزمة ـ سوف تكون مكلفة وقد تؤخر عرض القضية على المحكمة لشهور أخرى.
وقد أشعلت صفقة الـ125 مليون دولار جدلا حادا، وعكست دعوى وزارة العدل بعض المخاوف التي كانت قد أثيرت من قبل، حيث يقول بعض منتقدي الصفقة إن سيطرة «جوجل» الافتراضية على الكتب التي ليس لها حقوق ملكية سوف تجعل من المستحيل على الآخرين التنافس معها، بينما قال البعض الآخر إن منح «جوجل» رخصة شاملة لحقوق ملايين الكتب ـ ما لم يعترض المؤلف ـ يلوي عنق قانون حقوق الملكية الفكرية. وقد دافع أطراف الاتفاق بقوة عن الاتفاقية قائلين إنه لا يوجد شيء يمنع المنافسين من السير على خطى «جوجل» والحصول على رخصة مماثلة لحقوق طباعة الكتب التي ليست لها حقوق ملكية فكرية، مؤكدين أن الاتفاق سوف يمنح المؤلفين والناشرين طرقا جديدة لربح المال من النسخ الرقمية لكتبهم، كما سوف يفيد العامة من خلال توفير ملايين الكتب التي لم تكن متاحة من قبل على شبكة الإنترنت.
وإذا تم إقرار ذلك الاتفاق فسوف تنتفي بذلك حيثيات القضية التضامنية التي رفعتها المجموعات التي تمثل المؤلفين والناشرين ضد «جوجل» في محكمة المقاطعة بجنوب نيويورك في عام 2005، والتي كانت تدعي أن خطة الشركة لتحويل الملايين من الكتب ذات حقوق الملكية الفكرية إلى كتب رقمية مباشرة من المكتبات دون الموافقة المسبقة لأصحاب حقوق الملكية الفكرية أمر غير قانوني، وقد حدد القاضي الفيدرالي ديني شين ميعادا لجلسة استماع في 7 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وعلى الرغم من أن وزارة العدل ليست طرفا في القضية فإن الخبراء القانونيين يقولون إن المحكمة سوف تنظر في الحيثيات التي قدمتها. يذكر أن ذلك الاتفاق سوف يسمح لـ«جوجل» بالاستمرار في مشروعات مسح الكتب ضوئيا (Scanning)، ويحلها من الالتزام بقانون الملكية الفكرية، وسوف يوسع ما تستطيع «جوجل» عمله بالنسخ الرقمية للكتب ذات حقوق الملكية الفكرية.
وبموجب ذلك الاتفاق قد تعطي «جوجل» للقراء فرصة الاطلاع على 20 في المائة من كافة الكتب، وسوف يتمكن القراء من شراء حق الدخول على «جوجل» لإكمال النسخ الموجودة على شبكة الإنترنت.
وسوف يتم السماح لـ«جوجل» ببيع حق تصفح المجموعة بأكملها للجامعات وغيرها من المؤسسات، كما سوف تمنح الشركة حق الاطلاع على النصوص الكاملة لمكتبتها الرقمية لكافة المكتبات العامة.
الشرق الأوسط ، 24/9/2009
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق