تعديلات علي لائحة المكتبات المدرسية (في مصر) لإعطاء الطالب والإخصائي حق اختيار الكتب
أصدر الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم، قراراً بإجراء تعديلات علي لائحة المكتبات المدرسية والنوعية، وقال الجمل إن اللائحة السابقة لم تكن تمنح الطالب أو الإخصائي حق اختيار الكتب، وأضاف خلال لقائه إخصائيي المكتبات أن ذلك الأمر يمثل عائقا دون تطور.
وتؤكد اللائحة الجديدة، التي صدرت بقرار وزاري رقم ٣٣٩، ضرورة دعم المناهج الدراسية حتي لا يكون الكتاب المقرر هو المصدر الوحيد للمعلومات أمام الطالب والمعلم، وشددت علي ضرورة إكساب الطالب مهارة التعلم الذاتي الذي يؤدي إلي التعلم المستمر.
وأشارت إلي ضرورة تشكيل لجنة مكتبة مدرسية مع بداية العام الدراسي، برئاسة مدير المدرسة أو الناظر أو الوكيل، وعضوية ما لا يقل عن خمسة من المعلمين الأوائل يمثلون المواد الدراسية المختلفة، وعدد من الطلاب يمثلون السنوات الدراسية المختلفة، علي أن يكون إخصائي المكتبة مقررا لها.
وأوضحت اللائحة أن لجنة المكتبة تختص برسم سياسة عمل المكتبة في ضوء السياسة العامة التي تقرها الوزارة لتطوير المكتبات، وتختص بمناقشة واعتماد الخطة السنوية لعمل المكتبة وبرنامجها الزمني ومتابعة تنفيذه،
واعتماد ميزانية المكتبة وتنظيم إجراءات الصرف من حصيلة المكتبة المدرسية وفقا للتعليمات والقرارات الصادرة عن الوزارة، ووضع النظم الداخلية التي تسير عليها المكتبة، والمشاركة في اختيار وشراء الكتب وغيرها من مقتنيات المكتبة، وذلك من حصيلة المكتبة،
ومراجعة ما يهدي للمكتبة واستبعاد غير الصالح منه، والتخلص من الكتب والدوريات التي يبطل استخدامها والتي لا تحتاج إليها المكتبة، وإرجاعها بمعرفة أمين التوريدات إلي مخازن الإدارة لتتولي بيعها وتنظيم عملية الجرد السنوي والإشراف عليها ومناقشة واعتماد التقارير الشهرية والسنوية المقدمة من إخصائي المكتبة قبل رفعها إلي توجيه المكتبات.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة لـ«المصري اليوم» أن التعديلات، التي أجراها الجمل علي لائحة المكتبات، تأتي في سياق منح القيادات الصغيرة داخل المدارس سلطات إدارية لتسيير العمل، وأشارت المصادر إلي أن هناك تعديلات جديدة من المنتظر أن تدخل علي بعض اللوائح التي تنظم أعمال المعامل، خاصة الحاسب الآلي حتي يستطيع الإخصائي تدريب الطلاب بشكل أكثر إيجابية دون خوف من الأعطال التي يمكن أن تنتج عن عمليات التدريب والاستخدام.
هشام شوقي، المصري اليوم ٢٥/١٠/٢٠٠٧
وتؤكد اللائحة الجديدة، التي صدرت بقرار وزاري رقم ٣٣٩، ضرورة دعم المناهج الدراسية حتي لا يكون الكتاب المقرر هو المصدر الوحيد للمعلومات أمام الطالب والمعلم، وشددت علي ضرورة إكساب الطالب مهارة التعلم الذاتي الذي يؤدي إلي التعلم المستمر.
وأشارت إلي ضرورة تشكيل لجنة مكتبة مدرسية مع بداية العام الدراسي، برئاسة مدير المدرسة أو الناظر أو الوكيل، وعضوية ما لا يقل عن خمسة من المعلمين الأوائل يمثلون المواد الدراسية المختلفة، وعدد من الطلاب يمثلون السنوات الدراسية المختلفة، علي أن يكون إخصائي المكتبة مقررا لها.
وأوضحت اللائحة أن لجنة المكتبة تختص برسم سياسة عمل المكتبة في ضوء السياسة العامة التي تقرها الوزارة لتطوير المكتبات، وتختص بمناقشة واعتماد الخطة السنوية لعمل المكتبة وبرنامجها الزمني ومتابعة تنفيذه،
واعتماد ميزانية المكتبة وتنظيم إجراءات الصرف من حصيلة المكتبة المدرسية وفقا للتعليمات والقرارات الصادرة عن الوزارة، ووضع النظم الداخلية التي تسير عليها المكتبة، والمشاركة في اختيار وشراء الكتب وغيرها من مقتنيات المكتبة، وذلك من حصيلة المكتبة،
ومراجعة ما يهدي للمكتبة واستبعاد غير الصالح منه، والتخلص من الكتب والدوريات التي يبطل استخدامها والتي لا تحتاج إليها المكتبة، وإرجاعها بمعرفة أمين التوريدات إلي مخازن الإدارة لتتولي بيعها وتنظيم عملية الجرد السنوي والإشراف عليها ومناقشة واعتماد التقارير الشهرية والسنوية المقدمة من إخصائي المكتبة قبل رفعها إلي توجيه المكتبات.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة لـ«المصري اليوم» أن التعديلات، التي أجراها الجمل علي لائحة المكتبات، تأتي في سياق منح القيادات الصغيرة داخل المدارس سلطات إدارية لتسيير العمل، وأشارت المصادر إلي أن هناك تعديلات جديدة من المنتظر أن تدخل علي بعض اللوائح التي تنظم أعمال المعامل، خاصة الحاسب الآلي حتي يستطيع الإخصائي تدريب الطلاب بشكل أكثر إيجابية دون خوف من الأعطال التي يمكن أن تنتج عن عمليات التدريب والاستخدام.
هشام شوقي، المصري اليوم ٢٥/١٠/٢٠٠٧
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق